تزايد حالات الطلاق بين النازحين وفي مخيمات اللجوء
وأوضحت الأسمر، وفقاً لصحيفة محلية أن “تغير نمط العيش بالنسبة لهم، إضافة إلى مجموعة من العوامل، أدت إلى تعميق الفجوة في الأسرة، ما أدى إلى حدوث الكثير من حالات الطلاق”.
و بيّنت الأسمر أن “حالات الطلاق كانت أكبر في مناطق اللجوء في المخيمات خارج القطر، بسبب الاستغلال الواضح للمرأة في تلك المناطق، والذي يعد الزواج المبكر كأحد الأسباب الجوهرية لارتفاع حالات الطلاق”.
وتابعت الأسمر “يعمد الأهل إلى التزويج المبكر للفتاة بحجة حمايتها أو ربما للتخلص من تكاليف معيشتها، وتكون الفتاة حينها غير ناضجة، ولا تمتلك الوعي الكافي الذي يمكنها على مواجهة الحياة بالشكل الصحيح”.
وأضافت الأسمر “هناك الكثير ممن يمتلكون المال يسعون إلى الزواج من فتيات صغيرات في السن، لتحقيق المتعة وتكون النتيجة إخفاق الزواج، ومن ثم إلى الطلاق”.
وقالت الأسمر “نحن في الهيئة السورية لشؤون الأسرة درسنا واقع الحماية في مراكز الإيواء، وتبين لنا المشاكل التي تتعرض لها الأسرة في مراكز الإيواء”.
وأكملت الأسمر “حالياً نقوم بوضع إطار عام لخطة عمل حول الزواج المبكر كأحد أسباب الطلاق، وكأحد أسباب معاناة المرأة، ونعمل على وضع قواعد للحد من الزواج المبكر الذي يكون السبب الرئيسي لارتفاع حالات الطلاق”.
واختتمت الأسمر حديثها بالقول “نحن في سوريا مجتمع تقليدي متماسك يقوم على المودة والاهتمام بالنساء ولكن لا يمكن أن ننكر وجود نظرة نمطية للمرأة المطلقة من خلال رفض المجتمع بشكل عام لهذه الحالة والنظر إليها بشكل مختلف”.
ولفت الأسمر إلى أن “حالات الطلاق تعمقت في ظل الحرب التي منعت المجتمع والجهات المعنية من مساعدة هذه الفئة من النساء على تقديم ما تحتاج إليه من رعاية واهتمام”.
يشار إلى أنه خلال الأزمة، عانى المجتمع السوري من تفكك كبير في الأسرة والمرأة، ما أدى إلى تداعيات كبيرة كان من أهمها ارتفاع حالات الطلاق في المناطق الساخنة.
وأدت الحرب المستمرة في سوريا إلى تهجير سكانها أو ترك المعيل للأسرة لأسرته والهجرة خارج البلاد أو الالتحاق بالمجموعات المسلحة والتخلي عن دوره الأبوي.
يذكر أنه تم تسجيل أكثر من ستة مليون لاجئ سوري في دول الجوار، خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق.
و توجد عشرات الآلاف الأخرى من اللاجئين غير المسجلين، ويقدر عدد من ينتظرون التسجيل بحوالي 227 ألف شخص.
