محافظة حلب تمنع المراجعة ودخول المباني الحكومية باللباس العسكري وحمل السلاح
أصدرت محافظة حلب قراراً يقضي “بمنع دخول أي مواطن باللباس العسكري إلى مبنى الأمانة العامة لمحافظة حلب أو أي جهة حكومية في حال عدم حمله مهمة رسمية بالمراجعة موقعة من قائد الوحدة التي يتبع لها”.
وبينت المحافظة في قرارها أنه “يمنع إدخال السلاح إلى الجهات العامة ومراجعة المدراء والعاملين بدون مهمة رسمية أيضاً”.
وأضافت المحافظة أنه “تم تكليف قيادة شرطة المحافظة بتنفيذ مضمون هذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وكان فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب أصدر أيضاً قراراً داخلياً نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يقضي “بمنع ارتداء اللباس العسكري لغير المكلفين بحراسة مقر الفرع ومقرات الشعب الحزبية، ومنع حمل السلاح خارج مقرات الحراسة”.
يذكر أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة كانت أصدرت منذ أكثر من أسبوع تعميماً يقضي “بسحب كافة بطاقات تسهيل المرور وحمل السلاح من كافة الجهات العسكرية والمدنية، مع السماح باعتماد البطاقات الصادرة من مكتب الأمن الوطني فقط لتسهيل المرور”.
