الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سوريا
مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على الجمهورية العربية السورية لعام إضافي حتى حزيران 2018، وأضاف إلى قائمة عقوباته عدة مسؤوليين سوريين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في في بيان صادر عنه تمديد العقوبات لعام إضافي، وإضافة أسماء ثلاثة وزراء جدد على لائحة العقوبات والوزراء الثلاثة المشمولون بالعقوبات الأوروبية هم هشام الشعار وزير العدل، وسامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة، وسلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية.
وأوضح البيان الأوروبي أن “حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين من جانب الاتحاد الأوروبي، يشملان في المجمل 240 شخصا و67 كيانا”، بسبب ما أسماه “القمع العنيف ضد المواطنين المدنيين في سوريا”.
وتقضي العقوبات أيضا بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
وتتضمن العقوبات الأوروبي المفروضة على سوريا حظرا على النفط ومشتقاته وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة لفرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على الدولة السورية وعلى شخصيات اقتصادية وسياسية، منذ عام 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع الدولة السورية، والبنك المركزي السوري.
