الاتحاد العام للعمال يطالب مجلس الوزراء بالتراجع عن قرارات فصل العاملين في القطاع الحكومي

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في بيان رئاسة مجلس الوزراء إيقاف إصدار كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة مع الإحالة للشؤون الاجتماعية والعمل الصادرة بحق العاملين في القطاع الحكومي.

وجاء في بيان الاتحاد أنه “نطالب بإيقاف إصدار كافة قرارات الفصل والإجازات المأجورة، وأن تتم معالجة أوضاع العاملين المفصولين بالقرارات السابقة مع ضرورة إعادتهم إلى العمل مع إعادة الهيكلة لاحقاً بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام”.

كما طالب البيان بـ”ضرورة إشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال والتأكيد على ما تم عرضه بالمذكرة رقم 8/34 تاريخ 29/1/2025 وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون المساس بالحقوق العمالية التي ستنعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية”.

وجاءت المطالبات “انطلاقاً من مهام الاتحاد العام لنقابات العمال والمتمثلة بحماية العمال باعتبارهم الثروة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص القرارات الصادرة في الآونة الأخيرة والتي تهم الشأن الاجتماعي والمعيشي للعمال”، وفق البيان.

يُذكر أن القرارات الواردة في نص البيان هي تلك المتمثلة بـ”إنهاء عقود العاملين المتقاعدين بأشكالهم المختلفة واعتبارهم فائض عمالة، وإعطاء آخرين إجازات مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تأخر صرف الرواتب والأجور وغيرها من القرارات”.

وتقوم الجهات العامة بفصل عدد كبير من العاملين المتعاقدين بموجب مسابقات أو الدائمين، وفي إجراء مشابه منحهم إجازات لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً شعبياً واسعاً، وسط لحظ انعكاسات هذه الإجراءات على الواقع المعيشي والاجتماعي لعدد كبير من السوريين العاملين في القطاع العام.

تلفزيون الخبر