وزير الاقتصاد: 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري ولن يتم تغيير الليرة قريباً
رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باسل عبد الحنان، في تصريحات لـ “CNBC” عربية، أن “مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري”، متوقعاً “عودة نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش”.
ولفت إلى أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد، وأن تغيير العملة لن يتم في وقت قريب.
وحول الوضع المالي، قال “عبد الحنان”:”المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، ولن يتم تغيير العملة على المدي المنظور”.
ولفت “عبد الحنان” إلى أنه “يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، لافتاً إلى أن رفع الدعم كاملاً مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجياً”.
وقال الوزير إن “مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري”.
المؤسسات الحكومية
وفي شأن المؤسسات السورية، قال “عبد الحنان” “سننتهي من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من آذار المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية”.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردفاً “سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص”.
الخصخصة
وفي ملف الخصخصة، أكد الوزير، أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، و”سنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات”.
وكشف “عبد الحنان” عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مضيفاً “نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات”.
وفي شأن آخر، أكد وزير الاقتصاد، أنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد، وقال “تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها”.
ولفت “عبد الحنان” إلى أن “أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه”، مؤكداً “الملكية الخاصة هي مقدسة”.
الإدارة بعقلية المافيا الاقتصادية
و قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، باسل عبد الحنان”إن سوريا كانت تُدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق”.
وأكد “عبد الحنان” أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.
وفي شأن تجارة الكبتاغون التي كانت رائجة في ظل النظام السابق، قال “تم ضبط عشرات المنشآت المنتشرة في سوريا لصناعة الكبتاغون وأموال الكبتاغون لم تدخل ضمن اقتصاد سوريا”، لافتاً إلى “أن جزء كبير من الحركة التجارية في النظام السابق كانت بعلاقات مباشرة مع القصر”.
وحول وضع “المنصة” أشار إلى أنه يوجد فيها “سيولة محتجزة أولية تقدر بـ 600 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “المنصة” كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموال “المنصة” يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي.
كما أكد الوزير أنه “لا يمكن أن أقدر الفترة الزمنية لإعادة أموال المنصة لأصحابها التجار”.
وحول العقود مع الشركات الروسية، ردً “عبد الحنان” أن “ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية” وأن “هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات”.
وفي شأن ما يثار حول أحد رجال الأعمال، قال وزير الاقتصاد والتجارة السوري “سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو ولا يوجد أصل لها، نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية”.
يذكر أنه وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم رجل الأعمال محمد حمشو مداولات السوريين، لاسيما بعد حديث عن تسوية قدرت بملايين الدولارات دفعها مقابل عودته.
تلفزيون الخبر
