ما هو القرار 1701 الذي تسعى “إسرائيل” لتعديله ويتمسّك لبنان به؟
كثر الحديث مع بداية العدوان “الإسرائيلي” البرّي على لبنان عن القرار الأممي 1701، الذي أنهى حرب تموز 2006، بعد 33 يوماً، لتنسحب على إثره قوات العدو من جنوب لبنان، وتتبعها استقالة وزير الدفاع، رئيس الأركان، وعدة ضباط، في جيش الاحتلال.
ونصّ القرار الدولي حينها على وقف الأعمال القتالية، وانسحاب قوات العدو من لبنان، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، عُرفت بمنطقة “جنوب الليطاني”، تكون خالية من المقاتلين والأسلحة، عدا قوات الجيش اللبناني، وقوات “اليونيفيل”.
كما دعا القرار إلى تطبيق بنود “اتفاق الطائف”، والقرارين “1559” و “1680”، بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية.
وامتدّ الخط الأزرق على طول 120 كيلومتراً بين حدود لبنان مع فلسطين المحتلة وهو ليس حدوداً، بل هو خط انسحاب مؤقت حددته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي يتمثّل في تأكيد انسحاب القوات “الإسرائيلية” من جنوب لبنان.
ومنذ تنفيذ القرار في آب 2006، شهد الكثير من الخروقات “الإسرائيلية”، بحسب تصريح سابق لوزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، فإنّ “(إسرائيل) خرقت القرار 1701 أكثر من 30 ألف مرة منذ العام 2006”.
إذ لم توفّر “إسرائيل” اعتداءً برياً وبحرياً وجوياً، إلّا وأقدمت عليه، ضمن المنطقة الممتدة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وتعمّدت عدم تسليم خرائط الألغام، واستخدمت الأجواء اللبنانية للاعتداء على سوريا.
وبعد قرار حزب الله، بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، عاد الكلام عن إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، بهدف إبعاد الحزب عن الحدود، شمال نهر الليطاني، وهو ما سعى الاحتلال لتطبيقه من خلال العملية البرية التي يشنها منذ شهر ضد لبنان لكن دون جدوى.
ماذا يجري اليوم؟
حاول الكيان من خلال المفاوض الأمريكي، فرض شروط جديدة خاصة بالقرار “1701” تقضي بتعديله عمّا كان عليه في 2006، من خلال تدخله في آلية تطبيقه على أرض الواقع، عبر وضع نقاط مراقبة له في “المنطقة العازلة” إلى جانب نقاط “اليونيفيل”.
ونفّذت “إسرائيل” في سبيل ذلك سياسة الأرض المحروقة مع القرى الحدودية في لبنان، إضافةً لاستهدافها مناطق أبعد مثل صور وبعلبك، حتّى تتمكّن من تحقيق هدفها السياسي المتمثل في تطبيق القرار “1701” بشكلٍ معدّل.
وأكّد حزب الله من خلال المفاوض المخوّل بالحديث باسم المقاومة، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن “لسنا بوارد تغيير ولو حرفاً واحداً في القرار 1701، والكُرة الآن في مرمى نتنياهو”.
يُذكر أن القرار “1701” أصبح نقطة الخلاف الأولى التي تُفشل أي عملية تفاوض بهدف وقف إطلاق النار في لبنان، نتيجة محاولة كيان الاحتلال فرض تعديلات عليه، لكن كل محاولات الكيان تصطدم بثبات المقاومين في الميدان.
جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر
