هل خرج الزيت السوري من قائمة المعايير والمواصفات العالمية؟
يُعرف زيت الزيتون السوري عالمياً بجودته العالية، وكانت تصنف سوريا بالمركز الرابع عالمياً بإنتاجه، وكان يعتبر واحداً من أهم الصادرات السورية، قبل بدء الحرب على البلاد عام 2011 حيث تأثر بها وانخفضت الكميات المصدرة منه نتيجة خروج مناطق عديدة لزراعته عن سيطرة الدولة السورية.
وحول الحديث الذي يتم تداوله بين الحين والآخر المتعلق بخروج الزيت السوري من قائمة المواصفات العالمية لاستهلاكه بشرياً، قالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر لتلفزيون الخبر إن “زيت الزيتون السوري لم يخرج من المواصفة العالمية، وإنما المواصفة العالمية تم تغييرها”.
وأضافت “جوهر”: “بعد تغير المواصفة أصبح لا بد من اتخاذ إجراءات بحيث يتواءم الزيت المنتج في سوريا مع هذه المعايير الجديدة.”
وأضافت “جوهر”: “يتم تصنيف زيت الزيتون لثلاثة أصناف حسب مواصفات الجودة وهي: زيت الزيتون البكر الممتاز وهو الأعلى جودة والذي تكون نسبة الحموضة الحرة فيه أو ما يعرف عامياً بالأسيد أقل من 0.8%، والنوع الأول أو زيت الزيتون البكر الأول وهو ما تكون نسبة الحموضة الحرة فيه ما بين 0.8 و2%”.
وتابعت مديرة مكتب الزيتون “أما التصنيف الثالث والذي يعتبر الأقل جودة وهو زيت الزيتون البكر العادي والذي تكون نسبة الحموضة الحرة فيه بين 2 و3.3% وهذه جميعها تكون صالحة للاستهلاك البشري”.
ويشترط لصلاحية استخدامها أن ةيكون رقم البيروكسيد فيها أقل من20 مم مكافئ أوكسجين فعال، أي أن الزيت الذي تزيد نسبة الحموضة فيه فوق 3.3 هو زيت غير صالح للاستهلاك البشري ويصنف على أنه زيت زيتون صناعي”، بحسب “جوهر”.
المواصفات العالمية المعتمدة
وتابعت “جوهر” أن “المواصفة العالمية حالياً تتجه لاعتبار الزيوت عالية الجودة هي الصالحة للاستهلاك البشري وبالتالي اعتبر أن الصنفين الأولين البكر الممتاز والبكر الأول هو الصالح للاستهلاك البشري”.
وأضافت المسؤولة “في سوريا ننتج جميع هذه الأنواع، ولكن للأسف نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الفنية في أغلب المعاصر، وعدم تطبيق المزارعين للممارسات الزراعية الجيدة بحيث يحصل على ثمار سليمة ليكون ناتج العصر اكسترا أو نوع أول”.
وبينت “جوهر” أن “هذه الأسباب جعلت نسبة الإنتاج من زيت الزيتون البكر العادي الذي تم حذفه حالياً من قائمة الزيوت الغذائية في المواصفات العالمية، تكون نسبة ليست قليلة من إنتاجنا”.
وأكملت “جوهر”: “لذلك خروج هذا الصنف (البكر العادي) عن الاستهلاك البشري، بالإضافة للزيوت التي قد تنتج بمواصفات الزيت الصناعي، زاد من نسبة إنتاج الأنواع ذات الجودة المنخفضة على حساب زيت الزيتون البكر الممتاز والأول”.
إجراءات رسمية للحصول على زيت زيتون عالي الجودة
وقالت مديرة مكتب الزيتون أن “وزارة الزراعة قامت بإعداد دليل الإرشادي للممارسات الزراعية الصحيحة في حقول الزيتون وأكدت على تطبيقها في المناطق الإنتاج الرئيسية لزراعة الزيتون.
وتابعت “جوهر”: “كذلك التوجيه عبر الإعلام الزراعي والوحدات الإرشادية على أهمية تطبيقها بهدف الحصول على ثمار سليمة وبالتالي تكون نواتج عصرها زيت من النوع الفاخر والعالي الجودة”.
وأضافت “جوهر” كذلك “أصدرت وزارة الزراعة دليل عمل معاصر الزيتون والذي تم اعتماده كمواصفة قياسية سورية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، حيث يتم تطبيق الاشتراطات الواردة فيه في المعاصر بهدف الحصول على زيوت بمواصفات وجودة عالية”.
“أي أن توجه وزارة الزراعة هو بهدف زيادة إنتاج سوريا من زيت الزيتون البكر الممتاز والبكر الأول وتقليل انتاج زيت الزيتون البكر العادي والذي سيتم حذفه من المواصفات العالمية كزيت صالح للاستهلاك البشري” بحسب “جوهر”.
وتابعت “جوهر” أنه “ونتيجة غيابنا السابق عن الاجتماعات الخاصة بلجنة الزيوت والدهون لدى دستور الغذاء العالمي بسبب ظروف الأزمة، تم اتخاذ قرار بحذف فئة زيت الزيتون البكر العادي، ولكن بعد عودة مشاركة سوريا في الاجتماعات”.
وأكملت “جوهر”: “طالبنا بتأجيل هذا الحذف حتى عام 2028 وذلك حتى نتمكن من تقليص نسبة انتاجنا من هذا الزيت وزيادة نسبة انتاج النوع البكر الممتاز والأول”.
وختمت رئيسة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة “أن اللجنة الدولية تجاوبت مع مطلبنا وتم تأجيل الحذف، وبالتالي عدم خسارة جزء كبير من إنتاجنا كزيت غير صالح للاستهلاك البشري”.
وحول قرار تصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون، أشارت “جوهر” إلى أن “القرار بدأ بالتطبيق وأن الشركات بدأت بالعملية وأرسلت كميات جيدة”.
وبينت “جوهر” أن “المجلس الدولي لا يمنع أو يسمح بالتصدير وقرار السماح بالتصدير يعود للدولة المنتجة”، مشيرة إلى أن زيت الزيتون السوري جودته ممتازة ومطلوب في الأسواق العالمية وما يتم تصديره هو زيت زيتون الاكسترا أو النوع الأول”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن، وذلك “بعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، ومديرية الجمارك العامة”.
شذى بدور – تلفزيون الخبر