وزارة العدل: إحداث نيابة عامة وقضاة تحقيق للجرائم الإلكترونية

و وأضاف الخن، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “هناك الكثير من الدعاوى منظورة في القضاء في الجريمة المعلوماتية سواء الجرائم التي تتم عبر صفحات “فيسبوك” من مسبات وتهديدات أو سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني”.

وأوضح الخن أن “الكثير من القضاة بحاجة إلى التدريب ومن هذا المنطلق يأتي دور مخبر التحليل الرقمي والذي سيكون له دور كبير في تحليل مسرح الجريمة رقمياً”.

وبين الخن أن “هناك أموراً تكنولوجية يصعب على القاضي فهمها ضارباً مثلاً “الويب العميق” وبالتالي فإنه لابد من قضاة مختصين يقومون بهذا العمل”.

وتابع الخن أن “كل من ينشر فيديوهات فيها جرائم قتل أو يحرض من خلالها على ارتكاب هذه الجرائم معرض للمحاسبة في القضاء”.

ولفت الخن إلى أن “إحداث مخبر التحليل الرقمي، سيكون له خطوة كبيرة في ضبط الجرائم المعلوماتية”، موضحاً أن “من يستخدم الإنترنيت في ارتكاب الجرائم يكون عبر الخط الأرضي أو باستخدام “السيم”.

وأردف الخن “استخدام الخط الارضي يمكن ضبطه عبر خط الهاتف الأرضي وتتبع مصدر الجريمة، والثاني له إجراءات خاصة ومن هنا يأتي دور مخبر التحليل الرقمي الذي يحلل مسرح الجريمة”.

يذكر أن القانون الذي ينظم الجريمة المعلوماتية في سوريا هو القانون 17 الصادر في عام 2012 وهو ما يسمى بقانون تنظيم التواصل الشبكي ومكافحة الجريمة المعلوماتية