مجلس الشعب يقر قانون التشدّد في عقوبات سرقة مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات

أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، الأحد، قانون التشدّد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات، وفق ماذكرته وكالة “سانا”.

 

وينص القانون على معاقبة كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، أو شبكة الاتصالات، أو أي جزء من أجزائها، والمتدخلين.

 

وشمل القانون معاقبة من أقدم وهو عالم بالأمر على نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة، لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها، ومصادرة كل الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.

 

وينص القانون على التشديد في العقوبة إذا تم ارتكاب الفعل ليلاً، أو بواسطة شخصين أو أكثر، أو بواسطة أحد العاملين أو المتعهدين لدى الجهة التي تعرضت للسرقة، أو بواسطة شخص يملك صفة وظيفية سهلت له ارتكاب الفعل.

 

وشمل القانون تشديد العقوبة في حال كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروقات، أو إذا نجم عن الفعل حريق أو أذى جسدي لشخص ما.

 

وتضمّنت العقوبة من كان على علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة، أو امتنع عن الشهادة فيما يخصها، أو كتم المعلومات أو الأدلة الخاصة بها، أو إذا قام بتضليل التحقيق الجاري بشأنها.

 

وخفّض نص القانون العقوبات في حال أعاد أحد المساهمين بارتكاب الجريمة المواد المسروقة قبل أن يلحق بها أي ضرر، أو قام بالدلالة على المكان المخبأة فيه، وأدى ذلك إلى استعادتها فعلاً، ولا يتناول هذا التخفيض بقية المساهمين في ارتكاب الجريمة.

 

ويحال المرتكب وفق القانون، إذا كان من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة، وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة أو المحكمة التأديبية المختصة.

 

يذكر أنّ مجهولين أقدموا على سرقة كابلات الشبكة الكهربائية في الشارع رقم 7 ببيت الطويل ضمن حي وادي الدهب بحمص، الأسبوع الفائت، أمام نظر الناس.

تلفزيون الخبر