نقيب الأطباء: نعمل على توجيه الدعم ويعيب المشافي العامة سرعة وصول المقتدرين إليها

أكد نقيب أطباء سوريا، الدكتور غسان فندي لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن “ما يعيب المشافي العامة هو سهولة وصول المقتدرين إليها”، إضافة لكشفه عن خطة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه وتخفيض ضريبة الربح السنوية على الأطباء.

وقال “فندي” إن “هناك صعوبة بتحقيق معادلة التوازن في موضوع التسعيرة بين ما يستحقه الطبيب كمردود وقدرة المواطن المالية، وعلى جميع الجهات ذات الصلة إيجاد صيغة وسط بين الطرفين، ولتكن عبر الهيئات المستقلة ضمن مشافي الصحة أو التعليم العالي”.

وتابع “فندي” أن “هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو تحديد بعض الأسعار ليس بهدف الربح وإنما تخفيف خسارة هذه الهيئات، وذلك ضمن الأقسام المدفوعة منها مع ضمان أن تبقى التسعيرات أقل من تكاليف الخدمة المُقدمة في سبيل استمرار تقديم الخدمات وتحسين جودتها”.

وأكمل نقيب الأطباء أن “يعيب المشافي العامة سيما الأقسام المجانية هو سرعة وصول المقتدرين وأصحاب العلاقات أكثر من المرضى الذين يفتقدون هذه الميزات رغم التأكيد أن القسم الأكبر من خدمات هذه المشافي تذهب للأشخاص الأكثر حاجةً”.

وحول رفع الدعم عن القطاع الصحي أجاب “فندي” أنه “لا يوجد طب مجاني على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر سواء حكومية أو جمعيات خيرية، والتوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة لهذا الدعم وتوجيهه لهم وما تبقى من فئات يدفعون بحسب إمكانياتهم بشكل شخصي أو عبر النقابات وغيرها”.

وأشار “فندي” إلى أن “قضية هجرة الأطباء قضية عالمية قديمة وتختلف مُعدلاتها بين الدول وفق عدة عوامل، وهناك نقص كبير عالمياً في الكوادر الطبية، فعلى سبيل المثال في ألمانيا هناك 65 ألف طبيب من الأجانب وهذا يعود لهجرة الأطباء الألمان نحو أمريكا وكندا والخليج”.

وأضاف “فندي” أن “الوضع لدينا لم يصل للحد اللازم لاستقطاب الأطباء من دول أُخرى لكننا بالمقابل نقوم بعمليات الترميم، حيث تعاقدت وزارة الصحة العام الماضي مع حوالي 600 طبيب، وبلغ العدد في جميع مشافي الوزارات حوالي ألف طبيب، كما تعاقد مع الوزارة في الربع الأول من 2024 حوالي 225 طبيب وهذه الأرقام غير مسبوقة قياساً مع غير سنوات ويعود ذلك لرفع التعويض المادي”.

وبين “فندي” أنه “يجري العمل بالتنسيق مع القطاع المصرفي على إيجاد بعض الحلول عبر الكفالات والقروض لتسهيل أمر شراء عيادة من قبل الأطباء، علاوة على عمل وزارة الصحة على إنشاء مراكز تجمع عيادات كحل بديل للأطباء عن الهجرة وهناك سعي مع باقي النقابات لإنشاء مراكز طبية مع مراعاة قدرة المواطن على الاستفادة منها كما ستعاد دراسة قوانين تشييد مراكز العيادات في القطاع الخاص”.

وختم “فندي” حديثه أن “هناك حالة عدم ثقة متبادلة بين المالية والمشافي والأطباء، وقبل بداية 2024 كان يعتبر 45% من عمل الطبيب في العيادة ربح وهذا العام تم تخفيض النسبة إلى 22%، وإذا كان ربح الطبيب السنوي لحدود 14 مليون تكون الضريبة صفر %، وأما من انضم للربط الإلكتروني وكانت مداخيله السنوية لحدود 100 مليون فتكون الضريبة 3% والربط الالكتروني مع الأطباء حالياً اختياري لكنه سيكون ملزم للجميع لاحقاً”.

ونشرت صحيفة “الوطن” قبل أسابيع عن مصدر حكومي أن “هناك مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي”.

وقال وزير الصحة حسن غباش في منتصف ٱذار 2024 خلال ندوة أقامتها جامعة دمشق تحت عنوان: “الاستثمار في الصحة”، إن “الوزارة تتجه نحو تحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة لها خصوصيتها الإدارية والمالية”.

وأوضح رئيس فرع نقابة الأطباء في دمشق عماد سعاده لوسائل إعلامية في ٱذار الماضي أن “هناك زيادة في عدد المسافرين من الأطباء وليس لدينا إحصائيات لكن الواقع يشير إلى ارتفاع نسبة سفر الأطباء خارج البلاد خاصة الجدد منهم”.

يذكر أن مشاكل الأطباء تتمحور حول التعرفة غير المعدلة منذ عام 2004 والرواتب ضمن المشافي خصوصاً للخريجين الجدد إضافة لنقص الكوادر في بعض الاختصاصات ما يزيد من أعباء العمل على الأطباء المتبقين.