التجارة الداخلية تلزم تجار الألبسة الجاهزة بتقديم بيان عن تكلفة الإنتاج

ألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بجميع أنواعها، بإعداد بيان تكلفة على نسختين، يتم ختمهما من قبل دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع لها المنتج أو المستورد.

وجاء قرار الوزارة، وفقاً لتعديل المادة الثالثة من القرار 2072 المتعلقة بإعداد بيان تكلفة الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها ومسمياتها المستوردة والمنتجة محلياً، وفقاً لوكالة “سانا”.

وأوضحت الوزرارة أنه “تحفظ نسخة من البيان لدى المديرية المعنية، للتحقق منها حين الطلب، وفي حال الشك أو الشكوى، على أن تبقى باقي فقرات المادة وأحكام القرار كما هي دون تعديل”.

وكانت المادة الـ 3 من القرار المذكور تنص على “إلزام صاحب الفعالية استيراداً وإنتاجاً محلياً، باعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها، وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية”.

وتتضمن المادة “تدقيق دراسة البيان، واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية، والتي تنحصر مهمتها في دراسة بيان التكلفة المقدم، بعد وقوع شكوى أو شك، و مدى مطابقته للواقع الفعلي، وسعر البيع المعلن”.

وترفع اللجنة نتائج عملها لمديرية التجارة الداخلية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في حال وجود مخالفة وفق التعليمات الناظمة لذلك، وإعلام الوزارة بالإجراءات المتخذة.

وارتفعت أسعار الألبسة خلال سنوات الحرب، وحققت أرقاماً خيالية في الأسواق، واقتربت أسعار الألبسة الوطنية من أسعار الألبسة المستوردة.

ولجأ معظم الأهالي إلى أسواق البالة، التي ارتفعت أسعارها أيضاً، إلا أنها بقيت أخف وطأة من أسعارالألبسة الجاهزة.

ونشط سوق البالة في مختلف المحافظات، بينما استمرت بعض المحال التجارية والمولات بالبيع بأسعار خيالية، و الاعتماد على زبائنها ذوي الطبقة الغنية، في حين بقيت الطبقة المتوسطة تحاول النهوض، ومواكبة تطور الأسعار، إما عن طريق اللجوء إلى الخياطة أو أسواق البالة.

واستمر التجار بتقديم الحجج المتنوعة، والمرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، وإغلاق معظم معامل حلب، وارتفاع سعر الدولار، الذي أصبح سبباً ليس فقط لغلاء الملابس، إنما لغلاء مختلف حاجات المواطن اليومية.