تسوية أوضاع أكثر من 5000 سوري للإقامة في المغرب

قامت المغرب بتسوية أوضاع أكثر من 5000 سوري للإقامة بشكل نظامي في المغرب، وذلك ضمن المرحلة الأولى لعملية التسوية الاستثنائية لإقامة الأجانب في المغرب.

وقال الوزير المغربي المكلف بشؤون الهجرة عبد الكريم بنعتيق، بحسب موقع “المغرب” الالكتروني أن “المرحلة الأولى لعملية التسوية مكنت من تسوية أوضاع أكثر من خمسة آلاف سوري، أي ما يفوق 23 بالمائة من العدد الإجمالي”.

وأضاف بنعتيق أن “المرحلة الثانية من نفس العملية في برنامج تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، مكنت حتى الآن من تسجيل طلبات من مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريين”.

وأشار إلى أن “السلطات المغربية قامت، وفقاً للقانون الدولي، بإحداث لجنة مختصة، تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، في انتظار وضع نظام وطني جديد للجوء”.

وأكد بنعتيق أن “1089 من طالبي اللجوء السوريين هم ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.

وأضاف أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بلاده “دعت مؤخراً الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية”.

وكانت صحيفة مغربية أكدت أن “حوالي57 لاجئاً سورياً يفترشون الأرض في قرية تقع على الحدود الجزائرية المغربية، منذ 17 نيسان الجاري، ويرفض كل من الجانبين استقبالهم”.

وتبادلت كل من السلطتين الجزائرية والمغربية حينها الاتهامات حول عدم الاهتمام باللاجئين المتواجدين على الحدود، في حين وردت أخبار تفيد بوجود أعداد أخرى من اللاجئين، محاصرين قرب الحدود مع المغرب، في منطقة صحراوية وتحت أشعة الشمس، دون وجود مقومات للحياة هناك.