رفع مستوى التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري داخل وخارج المشافي

أعلنت إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الأربعاء، زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.

وقالت الهيئة في بيان: “تم رفع تغطيات التأمين الصحي لموظفي الدولة (القطاع الإداري) داخل وخارج المشفى وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور، ومواكبةً للحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواءً الادوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية”.

وتم رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات داخل المشافي الخاصة “عمليات جراحشية” من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.

وقرر مجلس إدارة الهيئة رفع الحد المالي “الرصيد” للإجراءات خارج المشفى “معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة” من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.

وأكد المجلس استمرار حرصه على عدم سداد المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي أي مبالغ خارج ما ينص عليه عقد التأمين حيث ستبقى نسب التحمل كما هي دون تعديل وفق التالي: “25 بالمئة للإجراءات الخارجية (تحاليل وأشعة) و30 بالمئة للوصفات الدوائية العادية والحادة و15 بالمئة للوصفة الدوائية المزمنة.

يذكر أنه ما زاد فقط مبلغ التحمل لمعاينة الطبيب من 4 آلاف إلى 10 آلاف يسددها المريض ليصبح إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من التأمين مقارباً لمعاينة المرضى غير المؤمنين، بحسب بيان الهيئة.