بالرغم من ارتفاع أسعارها.. مسؤول: التمور الموجودة في السوق المحلية من أسوأ الأنواع وأقلها جودة
ارتفعت أسعار التمور المستوردة في السوق المحلية، قُبيل شهر رمضان، بالرغم من منح أكثر من 700 إجازة لاستيرادها من السعودية والأردن، إضافةً إلى التمور العراقية والإماراتية والإيرانية، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الرسمية.
وقال عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال، “محمد العقاد”، إن “استيراد التمور ليست حكراً على تاجر محدد، لكن الذين يؤمنون المادة للأسواق لا يتعدون 6 تجار”، لافتاً إلى أن “التمر الذي يُباع حالياً في الأسواق، هو من أسوأ الأنواع وأقلها جودة”.
وأرجع “العقاد” ارتفاع أسعار التمور إلى “ارتباطه بسعر الصرف لأنه مستورد”، مبيناً أن “التمر المستورد ذو جودة متوسطة، باعتبار أن التمر عالي الجودة يصل سعر الكيلو منه إلى قرابة 150 ألف ليرة في الأسواق السورية”، بحسب ما ذكره لصحيفة “تشرين”.
وأردف “العقاد”، أنه “بالرغم من السماح باستيراد التمور فإن الأسعار ارتفعت 85% بحكم ارتفاع الشحن، تغير سعر الصرف والأجور، عوامل الطاقة، والعديد من القرارات التي ساهمت برفع الأسعار بشكلٍ عام، لذلك من المتوقع أن تكون القدرة الشرائية ضعيفة جداً رغم توافر المادة”.
وتبدأ أسعار التمور في الأسواق المحلية من 15 ألف ليرة لأقل الأنواع جودة، وتصل إلى 250 ألف ليرة للصنف الأول، إذ وصل سعر كيلو التمر الخلاص الإماراتي إلى 35 ألف ليرة، والخضري ذو الحبة الصغيرة (النخب متوسطة الجودة) بـ50 ألف ليرة.
وهناك أصناف يتراوح سعرها بين 40 و 70 ألفاً، حسب اختلاف النوع والجودة مثل نوع السري والمبروم، وصولاً إلى الرطب 65 ألفاً والمجدول 150 ألفاً.
ويصل سعر الأصناف المغلفة إلى 250 ألفاً في المحلات التجارية الضخمة ويوجد أنواع مغلفة على البسطات ضمن الأسواق الشعبية وهي عراقية المنشأ بـ10 آلاف ليرة، وفق قائمة الأسعار التي نشرتها “تشرين”.
يُذكر أن موجة من الغلاء “المعتادة” بدأت ُقبيل حلول شهر رمضان، وسط عجز الجهات المعنية المسؤولة عن الرقابة التموينية لإيجاد إجابة أو حلول لهذا السيناريو الذي يتكرر كل عام، إذ شهدت أسعار مختلف المنتجات ارتفاعاً كبيراً، ما دفع معظم السوريين إلى التخلّي عن أبسط الاحتياجات الرئيسية.
