جامعة دمشق تقرر جزاءات وإجراءات جديدة لمخالفات الأمانة العلمية وسرقة الأبحاث

كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي، الدكتور فراس الحناوي، لتلفزيون الخبر، عن “إقرار إجراءات جديدة للتعامل مع حالات سرقة الأبحاث العلمية، سواء فيما يخص الطلبة أو أساتذة الجامعات”.

وبين “حناوي” أن القرار “يأتي في إطار التوجّه لوضع واعتماد قواعد واضحة تحمي أبحاث الطلبة والأساتذة من أي سرقة، بما يعزز من البحث العلمي، وتلافياً لأي إساءة للجامعة وحفاظاً على سمعتها”.

وأوضح النائب العلمي لرئاسة الجامعة، أن “الجامعة تعتمد على مجموعة من البرمجيات مهمتها كشف الانتحال في أي مرحلة من المراحل، وبات بإمكاننا اكتشافه قبل الوصول إلى مرحلة منح الدرجة لتلافي إجراء سحبها لاحقاً”.

وشرح “حناوي” أنه تم وضع تشريعات تتضمن نسبة الاستلال، وإجراء تعديل على البحث المقدم أو رفض الموضوع بشكلٍ كامل، مع دراسة الموضوع سواء قبل مناقشة الرسالة العلمية أم بعدها.

وذكر “الحناوي”، أن “نسبة حالات الاستلال لا تتجاوز 2% من إجمالي عدد رسائل الدكتوراه الممنوحة والمقدرة بنحو 100 رسالة سنوياً، والماجستير بنحو 300 رسالة”، علماً أنه سنوياً يصل عدد طلبة الدراسات العليا إلى نحو 1800 طالب بمختلف كليات جامعة دمشق.

وصدر قرار عن مجلس جامعة دمشق (وصل تلفزيون الخبر نسخة عنه) ينص على الموافقة على مقترح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا باعتماد مشروع لائحة جزاءات لمخالفة قواعد الأمانة العلمية (الانتحال العلمي) حسبما جاء بتقرير اللجنة.

ويتضمن القرار أنه في حالات كشف الانتحال أو زيادة الاقتباس المباشر وغير المباشر (عما حدد سابقاً) لقرار المنح في ورقة عمل أو رسالة أو أطروحة، يتم اللجوء إلى إحدى برمجيات كشف الانتحال العلمي أو تشكيل لجنة علمية مختصة بإشراف الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات في ضوء القواعد الواردة.

وإذا وقع الانتحال من أحد أعضاء الهيئة التعليمية وكانت نسبته أكثر من 20% تتم إحالته إلى مجلس التأديب بحسب الاختصاص.

وعرّف القرار “الانتحال العلمي”، بأنه استخدام مؤلف النتاج الفكري لمؤلف أو مؤلفين آخرين وإدراجها في عمل فكري من دون نسبته لصاحبه الحقيقي، بحيث يُقصد بالانتحال في معرض تطبيق هذا القرار بالانتحال الكلي المتضمن سرقة كاملة لمقالة أو أطروحة، والجزئي المتضمن نقل جمل أو أفكار بطرق غير صحيحة أي من دون اقتباس.

أما “الانتحال الذاتي” فيعني انتحال جمل أو أفكار من نتاج الباحث نفسه التي نشرت من دون الإشارة إليها وذكرها الاقتباس، والانتحال الأدنى المقصود به انتحال الأفكار وصياغتها بصيغة لغوية مختلفة من دون ذكر المراجع.

وبالنسبة للانتحال في المراجع يتضمن وضع مراجع وهمية لا تتطابق مع الحالة الحقيقية، والترجمة العكسية تعني ترجمة مقال أو أطروحة من لغة لأخرى، أما الانتحال من فريق عمل مشترك هو النشر وحيداً بعيداً عن الفريق الذي شاركه العمل من دون موافقة الفريق على ذلك.

إضافة إلى استخدام الصور والجداول من دون ذكر المراجع، والاستعانة بزملاء العمل أو مؤسسات تجارية لكتابة الأطروحة، وأخذ معلومات من الانترنت بشكلٍ كامل.

يُذكر أن نسبة الاقتباس المباشر أو غير المباشر تحدد بنسبة لا تزيد على 30 بالمئة من مجمل العمل العلمي، ويمكن مراعاة الكليات الأدبية التي تتطلب أبحاثها زيادة عن هذا الحد بحيث يترك لها أن تحدد هذه النسبة من خلال قرار مجلس الكلية، بحسب القرار.

وفيما لم يرد فيه حكم بالقرار الصادر من حالات الانتحال أو الاقتباس اللاحق لصدور قرار المنح، تشكل لجنة من الأستاذ نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي لدراسة كل حالة على حدة وتقديم تقرير بالمقترحات.

الجدير بالذكر أن جامعة دمشق، ضبطت عام 2021 حالتي سرقة علمية تمّت بعد مناقشة رسالة الدكتوراه، الأمر الذي قوبل بسحب الدرجة من الطالبين وتعميم السحب على الوزارات ومختلف الجهات المعنية، وطلب إعادة الوثيقة، وإصدار تعميم بإلغاءها في حال عدم الإعادة.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر