الحكومة تستجيب لمقترح وزارة الصناعة بمنع استيراد المياه المعبأة لمدة عام آخر

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الصناعة، بتمديد العمل بتوصيتها السابقة، لمنع استيراد المياه المعبأة لمدة عام آخر وذلك في ضوء قدرة الشركة العامة لتعبئة المياه على تلبية حاجة الاستهلاك المحلي.

وتضمنت توصية وزارة الصناعة، وفقاً لوكالة “سانا”، “الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتوجيه المستوردين للمياه المعبأة، إلى استجرار الكميات المطلوبة من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه، شريطة التزام الشركة بتلبية حاجة السوق المحلية من إنتاجها”.

وقال مدير عام الشركة المهندس رامز مرعي: “إن ايقاف استيراد المياه المعبأة يتيح المجال للشركة لتسويق منتجاتها من معاملها الأربعة، واستثمار طاقاتها البشرية والفنية المتوفرة لديها، وزيادة مبيعاتها من المياه المعبأة المطابقة للمواصفات القياسية السورية”.

وأوضح مرعي أن “الشركة العامة لتعبئة المياه على استعداد لتلبية احتياجات السوق المحلية من المياه المعبأة، وبكل الأحجام والقياسات”.

وأضاف مرعي أن “هذه السنة السابعة التي يتم فيها تمديد منع استيراد المياه المعبأة، في ضوء توافر طاقات كافية لدى الشركة العامة لتعبئة المياه”.

وتابع مرعي “تجاوزت أرباح الشركة العام الماضي 2.4 مليار ليرة مع إنتاج بلغ 10892 ألف جعبة مياه 15.5 ليترا و2235 ألف جعبة مياه 0.5 ليتر و552 ألف عبوة مياه 10 ليترات وتسويق كامل هذه الكميات المنتجة”.

وأشار مدير عام الشركة العامة لتعبئة المياه إلى “وجود عقدين للتصدير إلى لبنان والإمارات، و يتم حالياً استكمال الإجراءات بخصوصهما، وذلك عن طريق تصدير كمية 200 ألف جعبة سعة 1.5 ليتر و150 ألف جعبة سعة 0.5 ليتر”.

ويتبع للشركة العامة لتعبئة المياه أربعة معامل هي الفيجة وبقين في ريف دمشق، والسن ودريكيش في طرطوس.

يشار إلى أن أسعار المياه المعبأة ارتفعت خلال سنوات الحرب، وبلغ سعر عبوة المياه الصغيرة في الأسواق المحلية 100 ليرة، بعد أن كانت تباع قبل الحرب بـ 20 ليرة.

وارتفع سعر عبوة المياه الكبيرة بين 175 إلى 200 ليرة، وكانت تباع بـ 50 ليرة قبل الحرب، كما ترتفع أسعار عبوات المياه المعبأة في المطاعم والمنتجعات السياحية إلى 700 ليرة للعبوة الواحد الكبيرة.