قرار يمنح التراخيص المؤقتة للحرفيين والصناعيين العاملين في منشآت خارج المخطط التنظيمي
أقرت وزارتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك و الصناعة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق منح تراخيص مؤقتة للحرفيين والصناعيين العاملين في منشآت خارج المخطط التنظيمي.
كما أقر المشاركون في اجتماع عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة ومحافظة ريف دمشق إضافة إلى ممثلين عن غرفتي الصناعة والتجارة بريف دمشق كمشرفين ، وفقا لـ”سانا”.
وتعمل اللجنة على إحصاء الورش أو المنشآت الصناعية التي تعمل خارج المخطط التنظيمي وتحديد الآليات المناسبة لمنحهم التراخيص المؤقتة لمزاولة المهنة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
وأكد المجتمعون ضرورة العمل لتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح الحرفيين والصناعيين التراخيص المؤقتة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام فقط.
و أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الاجتماع يهدف لإيجاد السبل الكفيلة التي تضمن تنشيط وتطوير عمل الحرفيين والصناعيين المتضررين من اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت العامة والخاصة مؤكداً حرص الحكومة على حماية ورعاية الحرفيين والصناعيين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وتشجيعهم على مواصلة نشاطاتهم وفق الأصول القانونية.
وبين الغربي أنه في حال منح التراخيص المؤقتة سيتم منح الحرفيين والصناعيين عدادات الكهرباء والماء وكل مستلزمات نشاطهم الصناعي مقابل استيفاء مبلغ مئة ألف ليرة سورية كرسوم بما يعود بالفائدة لخزينة الدولة ويحقق المنفعة المشتركة.
من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن هدف الوزارة الدائم مساعدة كل صناعي يستطيع العمل وتقديم التسهيلات اللازمة له بكل يسر ودون تعقيدات ليواصل نشاطه, مشيراً إلى تعميم القرار مباشرة على مديريات الصناعة ليقوموا بالإجراءات اللازمة تجاه الحرفيين والصناعيين دون أي شروط لمنحهم التراخيص المؤقتة اللازمة لعملهم.
و أكد محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم أن الاجتماع يهدف للعمل على إعادة البنى التحتية وتأمين المياه والكهرباء والخدمات والطرق لمنشآت الحرفيين ليباشروا عملهم فوراً بعد منحهم التراخيص وسيتم تجاوز الشروط بسبب ظروف الحرب على سوريا.
ولفت إبراهيم إلى أن المحافظة ستبدأ باستقبال طلبات الراغبين بالحصول على التراخيص بما يضمن زيادة إنتاجهم وتشغيل ورشاتهم بشكل صحيح وسليم وفق الأصول القانونية التي تصون عملهم ونشاطهم الصناعي.
كما اعتبر كل من رئيس غرفتي صناعة دمشق و ريفها أن القرار يحل مشكلة كبيرة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية ممن نقلوا منشآتهم إلى مناطق آمنة خارج المخطط التنظيمي و منحهم التراخيص الإدارية لجميع المنشآت المخالفة منها وغير المخالفة خلال عشرة أيام وبتعهد أن هذه التراخيص مؤقتة إلى أن تنتهي الأزمة مما سينعكس إيجابا على جودة المنتج وسعره و مواصفاته .
