مجلس الشعب يقر مشروع قانون لخدمات النقل الجوي السوري العراقي ويجري تعديلات على قانون حماية الملكية الفكرية والصناعية 

أقر مجلس الشعب، الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بخدمات النقل الجوي السوري العراقي وأصبح قانوناً.

وحدد المشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقع عليها في دمشق بتاريخ الـ18 من تموز العام الحالي من قبل مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني نيابة عن الحكومة السورية، ومدير عام سلطة الطيران المدني العراقي نيابة عن الحكومة العراقية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما.

وقال وزير النقل المهندس زهير خزيم، وفق “سانا”، إنه “تمّ عقد مشاورات بين الجانبين السوري والعراقي لإعادة هيكلة اتفاقية خدمات النقل الجوي السورية العراقية المصدق عليها عام 1970 بما يعود بالفائدة المرجوة على قطاع الطيران في كلا البلدين”.

وأشار “خزيم” إلى أنه “تم بموجب مشروع القانون إضافة بعض التعديلات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويضمن سلامة الطيران المدني دون أن يرتب ذلك أي نفقات إضافية”.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وذلك بعد إجراء مداولة عامة ومناقشة عليه وأصبح قانوناً.

وتضمن المشروع عدداً من التخفيضات على الرسوم الواردة في القانون 8 المذكور منها “رسم التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية والصناعية ورسم الاعتراض على الطلب ورسم الاعتراض على قرارات مديرية حماية الملكية”.

وشمل المشروع أيضاً “رسم نقل ملكية العلامة أو التفرغ عنها ورسم كل تصرف من كل التصرفات الأخرى التي تشمل شطب وتغيير اسم أو عنوان أو وكيل أو تصحيح أو إلغاء الترخيص أو إلغاء منتجات العلامة، ورسم الشهادة أو طلب بيان أو صورة مصدقة عن شهادة أو مستند أو تصرف”.

يذكر أنّ سوريا والعراق وقعا خلال شهر تموز الفائت، اتفاقية خدمات جوية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات الحاصلة في مجال النقل الجوي شكلاً ومضموناً، وبما يتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وينعكس إيجاباً على حركة النقل الجوية بين البلدين.