في ظل العقوبات.. الحكومة تحدث مؤسسة الخطوط الجوية السورية برأسمال ستة مليارات ليرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “مؤسسة الخطوط الجوية السورية” ” بدلاً من “السورية للطيران “ وذلك في ظل العقوبات المفروضة على سوريا ، برأسمال بلغ “6 مليارات ليرة سورية”.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية على سوريا منذ 11 أيار 2004 وتشمل هذه العقوبات حظر بيع أي طائرات أو أي قطع غيار تنتجها مصانع أو شركات أمريكية أو تساهم في تكوينها بنسبة تزيد عن 10% من مجمل الجهاز، وحظر تحليق الطائرات السورية في الأجواء الأمريكية.

وكانت رئاسة المجلس الوزراء ناقشت في 5 نيسان الجاري إحداث “مؤسسة الخطوط الجوية السورية” بدلاً من “السورية للطيران” لتتمتع بالاستقلال المالي والإدارة.

وتمتلك الحكومة السورية رأس مال الخطوط السورية بالكامل، ويبلغ عدد موظفو الشركة ما يقارب ٥٣٢٥ موظفًا، وتقدم الخطوط السورية مختلف الخدمات الأرضية في المطارات السورية لعدد من شركات الطيران العربية والعالمية، إضافةً لخدمات النقل والشحن الجوي

وأوضحت وزارة النقل، بحسب صحيفة رسمية، أن “مهام المؤسسة ستكون وضع برامج التشغيل للمحطات الخارجية والداخلية، والبحث عن أسواق جديدة بشكل دائم”.

وأضافت الوزراة أن “من مهام المؤسسة أيضاً تأمين أنظمة الحجز والإصدار وقبول الركاب والسعي الدائم لمواكبة أحدث أنظمة الطيران العالمية وإجراءات التدريب الداخلي والخارجي للعاملين في المؤسسة من مختلف الاختصاصات”.

وبينت الوزارة أن “الغاية من المشروع هي منح المؤسسة المرونة اللازمة لاستمرارها وتعزيز قدرتها على المنافسة التي تتعرض لها من شركات الطيران العربية والأجنبية لتتوافق مع رؤية الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال”.

يشار إلى أن السورية للطيران كانت تقدم خدماتها لأكثر من 48 وجهة في آسيا، أوروبا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن الرحلات الداخلية داخل سوريا قبل أن تبدأ الحرب على سوريا عام 2011، حيث لا تسافر الشركة حالياً إلا إلى 11 وجهة بسبب العقوبات الاوربية .