وزير المالية يصدر قراراً بكف يد 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري
أصدر وزير المالية مأمون حمدان قراراً “بكف يد 15 مديراً ورئيس قسم في المصرف العقاري، وذلك لأسباب تتعلق بالتقصير في العمل، وفي الملاحقة القضائية للقروض المتعثرة في المناطق الساخنة، إضافة إلى وجود تجاوزات في منح القروض”.
وشمل القرار، وفقاً لصحيفة محلية، “4 مديرين مركزيين في الإدارة العامة، هم مديرة الشؤون المالية ندى النابلسي ومدير الشؤون القانونية أنس الفيومي، ومدير التسليف ياسين طلس، والمدير القانوني السابق سمير أبو هدبة”.
وتضمن القرار “كف يد 4 مديري فروع هم مدير فرع الجامعة عمار بربر، ومدير فرع الصالحية محمد الحمد، ومدير فرع دمر عبد القادر كنعان، ومدير الفرع التعاوني باسل صوان”.
وأوضح القرار أنه “تم أيضاً كف يد رؤساء أقسام القانونية والقروض أيضاً في هذه الفروع، وهم نور الكسار، ومرفت هوله، ووفاء الحسين، ولينا الصفدي، وعبد الفتاح الحلواني، ونيفين الآغا ومصطفى أبو هدبة”.
وقال الوزير حمدان: “إن القرار جاء بناءً على عمل لجان ستة مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء قامت بدراسة ملفات القروض المتعثرة، والتدقيق بالأخطاء المرتكبة فيها”.
وبيّن حمدان أن “المقصود من إجراء كف يد المشمولين بالقرار هو خلال فترة التحقيق بالملفات التي وردت أسماؤهم فيها، بحيث يعاد النظر بالأسماء التي يتم إثبات براءتها من أي مخالفة”.
وأشارت مصادر في وزارة المالية إلى أن “كف اليد كان احترازياً، و تم تفسيره بخضوع المشمولين بالقرار إلى التحقيق، مع ترك المجال مفتوحاً للعودة إلى العمل وممارسة المهام وفقاً لنتائج التحقيق”.
يذكر أن عدد المقترضين الملاحقين قضائياً لدى المصرف العقاري السوري بلغ نحو 17842ملفاً تنفيذياً حتى نهاية العام الماضي 2016، دون أن يشمل هذا العدد الفروع المغلقة للمصرف في الرقة وإدلب ودير الزور، بحسب مصادر إعلامية.
وبلغ عدد المقترضين المتعثرين لدى المصرف، بحسب المصادر نفسها، “51929 مقترضاً، كما بلغ عدد المقترضين المتعثرين الممنوعين من السفر لمصلحة المصرف 1000 مقترض، في حين بلغ عدد جلسات البيع بالمزاد العلني لمصلحة المصرف 6103 جلسات”.
