السويد تدرس تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين

أعلنت الحكومة السويدية أنها تخطط لخفض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين على أمل ثني اللاجئين عن القدوم إلى السويد.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة الائتلافية في السويد بإدخال إصلاحات تتطلب من اللاجئين من دول خارج الاتحاد الأوروبي تعلم اللغة السويدية والتنافس على الوظائف في سوق العمل الذي يتطلب مهارات عالية في البلاد، بحسب وكالة “أ ف ب”.

وأدخلت حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، منذ أيلول الماضي، عدداً من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل عدد اللاجئين القادمين بشكل غير قانوني إلى السويد وطرد طالبي اللجوء المرفوضين.

وتشمل التغييرات مقترحات لتشديد شروط المواطنة، واستخدام تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الأفراد اللاجئين، والحد من منح تصاريح الإقامة على أساس أسباب إنسانية، وفرض شروط أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة، وإزالة إمكانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل بعد رفض طلب اللجوء.

وبعد أن استقبلت السويد رقماً قياسياً بلغ 160 ألف طالب لجوء، وافق البرلمان في حزيران 2016 على تشريع لتشديد لوائح اللجوء ولم شمل الأسرة.

نقلت وكالات الجمعة الماضي أن الطلبات المقدمة إلى السويد انخفضت بنسبة 26% عن العام الماضي.

ويعيش العديد من المهاجرين غير الأوروبيين في السويد في أحياء فقيرة خارج المدن الكبرى، حيث ترتفع معدلات البطالة والجريمة، وحيث يتحدث القليل منهم اللغة السويدية.

ويصف حزب SD المهاجرين واللاجئين بالمغتصبين والقتلة والمتاجرين بالبشر ومهربي المخدرات ومجرمي الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى إلقاء اللوم على المهاجرين المسلمين على وجه الخصوص في الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

وفي عام 2018، أعرب الحزب عن قلقه من أن نظام الرعاية الاجتماعية “في طريقه إلى الانهيار بالتوازي مع زيادة الهجرة”.

يذكر أنه خلال العقد الماضي، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وفق مقال رأي نشرته صحيفة Dagens Nyheter يوم الجمعة الماضي.

تلفزيون الخبر