وزير الداخلية اللبناني يطالب بالحد من وجود اللاجئين السوريين في لبنان وليس تنظيمه

قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، خلال مؤتمر صحافي، إن “مطلب لبنان هي الحد من وجود اللاجئين السوريين على أراضيه، وليس تنظيمه”، وفق “روسيا اليوم”.

وزعم “مولوي” أنّ “عدداً كبيراً من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30%، قائلاً “هذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا، ولا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان”.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني أن “الوزارة عممت على كل البلديات أنها ستحاسب كل شخص مقصر بحق شعبه وبلدته، بالإضافة إلى تحديد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها”.

وأضاف “مولوي”: “نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمني واضح، وأن اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، لذلك لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.

وصرّح وزير الداخلية اللبناني من بضعة أيام، في كلمة خلال رعايته أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في قصر اليونيسكو في بيروت، أن “النزوح السوري يهدد ديمغرافية لبنان”.

وانتقد “مولوي”: “تعاطي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الموضوع، وامتناعها عن تسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام اللبناني”.

وقال “مولوي”: “نحن نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، ولا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام”.

وطالب “مولوي”: “تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب بخطة واضحة لعودة السوريين”.

وكان نائب لبناني طالب في وقت سابق، بترحيل السوريين من لبنان قسراً، مبرراً ذلك بتحسن الأوضاع الأمنية في سوريا، بحسب ما أظهرته الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة، ومغادرة مئات الآلاف إلى سوريا بقصد الاقتراع أو انتخبوا في سفارة بلادهم في لبنان”، حسب قوله.

وظهرت عدة احتجاجات من اللبنانين سابقاً، على أخذ السوري فرصة اللبناني في التعليم والعمل، كما تكررت مناداة اللاجئ السوري بمصطلحات ومعاملة عنصرية.

وارتفعت وتيرة التحريض على اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة من قبل بعض وسائل الإعلام اللبنانية، ونواب ومسؤولين لناحية تحميلهم مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية، كما فرضت بلديات لبنانية إجراءات صارمة بحقهم كإيقافهم عن العمل وتقييد حركتهم وتنقلاتهم.

يذكر أنّ عدد السوريين في لبنان يشكل 2.089.000 نسمة، بنسبة 37%، بينهم نحو مليون ونصف لاجئ، حيث استقر هذا الرقم بعد قرار الحكومة اللبنانية بوقف تسجيل النازحين السوريين في 23 تشرين الأول عام 2014.