“هم فوق الهم” .. أجور المواصلات تضاعف من أوجاع الطلاب والأهالي مع بداية العام الدراسي

بدأ العام الدراسي في موعده المحدد من قِبل وزارة التربية، رغم المطالبات بتأجيله لأسباب بعضها يتعلق بضمان تأمين مستلزمات المدارس وبعضها بالوضع الاقتصادي للأهالي، عدا عن وجود مشاكل في بعض المناطق تعيق انطلاق العملية التعليمية.

ووسط كل ذلك، تظهر مشكلة جوهرية ويومية تؤثر على الطلاب وذويهم وتزيد من أعبائهم الاقتصادية بعيدة عن القرطاسية واللباس المدرسي، وهي المواصلات.

المواصلات مشكلة قديمة جديدة، لكنها مع بداية كل عام دراسي تصبح أكثر تعقيداً وألماً نظراً لتردي الواقع المعيشي من جهة ولأن أجورها بارتفاع مستمر وغير متوقف.

وأصبح التاكسي (سواء الفردي أو الركاب) خارج حسابات الميسور قبل غيره، والمكيرو بسعره الزهيد (مقارنةً بالتكسي)لا يتناسب مع حجم المدخول الشهري للموظف، وباصات المدارس إذا ما قرر ذوو الطلاب الاشتراك بها فهي بحاجة ميزانية مؤسسة كبيرة ناجحة لمجاراة الأجور المطلوبة.

وقال “أبو فادي” من سكان جادات قاسيون العليا في دمشق لتلفزيون الخبر “لدي 3 أولاد يحتاجون يومياً 6 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً عبر المكاري ليصلوا للمدرسة ويعودوا أو أقلها 3 آلاف للعودة ما يزيد عن 100 ألف شهرياً، هذا دون أكل أو شرب أو حاجيات منزل أو حاجيات القرطاسية وغيرها للمدارس مع راتب لا يُقدم ولا يؤخر”.

وعن ذات الموضوع تحدثت “زينب” من سكان قدسيا بريف دمشق لتلفزيون الخبر “ابنتي طالبة بكالوريا يجب أن تستيقظ يومياً في الخامسة صباحاً لتجهيز نفسها ثم الانطلاق نحو المدرسة بواسطة المكيرو نظراً للازدحام”.

وأكملت السيدة “إذا تأخرت كان الحل سابقاً الذهاب بتكسي الركاب فكانت أجوره محمولة قياساً بما هي عليه اليوم، حيث تصل أجرةالراكب الواحد لـ 10 آلاف ما يؤكد غيابها عن المدرسة إذا لم تجد ميكرو فالألف أرحم من العشرة”.

وحول باصات المدارس الخاصة أفادت “حنان” من سكان مزة الشيخ سعد لتلفزيون الخبر “قسط باص مدرسة ابني أكبر من قسط المدرسة بحد ذاتها لذلك أقوم بإيصاله وإرجاعه يومياً حيث يصل قسط الباص وحده للـ 3 ملايين وهذا السعر لمنطقتي التي لا تبعد كثيراً عن المدرسة أما المناطق الأبعد فيصبح السعر أكبر”.

وتابعت حنان “الجديد بالموضوع مع باصات المدارس أن العقد الذي يوقعه الأهالي يتضمن بجانب قيمة القسط جملة (قابل للزيادة) وذلك كي لا تتحمل المدرسة أي أعباء لاحقة في حال اشتداد أزمة المحروقات بل تحميلها لأهالي الطلاب”.

وزادت معاناة المواطنين من أزمة المواصلات بعد “القرارات الستة” التي أصدرتها وزارة “حماية المستهلك” مؤخراً ما دفع الأجور لأرقام فلكية قياساً على وضع الراتب.

ورغم تشديد وزارة التربية على منع المكاري من العمل لدى المدارس إلا أن الأمر لم يتجاوز القرارات الخطية غير الفاعلة حيث تغيب المكاري عن الساحات في أوقات ذهاب الطلاب للمدارس وعودتهم بسبب انشغالها مع المدارس الخاصة ما يخلق حالة ازدحام شديد.

يذكر أن التعليم الرسمي في سوريا مجاني وأحد الركائز الأساسية المدعومة من قِبل الحكومة لكن التكاليف اليومية التي يتحملها الطلاب وذووهم للوصول والدراسة في المدارس المجانية والعودة منها وتعويض الفاقد التعليمي الناتج عن نقص الكوادر يحتاج إلى “كنز علي بابا” دون “الأربعين حرامي”.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر