الهيئة العامة للضرائب: المرسوم (30) شمل إعفاءات مهمة على الرواتب و يحفّز على الالتزام بالتشريعات الضريبية

أوضح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن “المرسوم التشريعي رقم (30)، شمل العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المهمة والملموسة على الرواتب والأجور والدخل المقطوع والأرباح الحقيقية، ويحفّز المكلفين ضريبياً على الالتزام بالتشريعات الضريبية”.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، الاثنين، المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وبيّن “ونوس” أنه “تم بموجب المرسوم التشريعي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 50 ألف ليرة إلى الحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، وهو 185940 ليرة، وفق تصريحه لوكالة “سانا”.

ووصف مدير الهيئة العامة للضرائب أن “الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بالديناميكي والمتحرك وذلك بموجب بنود المرسوم التشريعي رقم (30)”.

ولفت “ونوس” إلى أنّ “الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب قابل للتغير في حال تغير سلم الرواتب والأجور، حيث لم يتم النص على رقم ثابت للحد الأدنى المعفى من الضريبة”.

وأشار المسؤول إلى أن “سريان التعديلات الضريبية على الرواتب والأجور متضمنةً رفع الحد الأدنى المعفى والتخفيضات على الشرائح، يبدأ اعتباراً من بداية شهر أيلول”.

وأوضح “ونوس” أن “المرسوم التشريعي عدّل وخفّض في الوقت ذاته الشرائح الضريبية للضريبة على الرواتب والأجور، وأصبحت 6 شرائح تبدأ من 5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و250 ألف ليرة”.

وتابع “ونوس”: “تصل الضريبة إلى 15% للشريحة العليا عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز مليوناً ومئة ألف ليرة، علماً أن الضريبة كانت محددةً سابقاً بـ 18% عن الدخل الصافي الذي يتجاوز 260 ألف ليرة”.

وأردف “ونوس” أنه “بموجب التعديلات الجديدة أصبح سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة 200 ألف ليرة بعدما كان 30 ألف ليرة”.

وقال “ونوس”: “أصبح الحد الأدنى المعفى هو 3 ملايين ليرة سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة كما كان سابقاً، بالنسبة لأصحاب المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وشركات الأفراد وأصحاب المهن العلمية”.

وأكمل المسؤول: “وأصبح الحد الأول هو ما بين الحد الأدنى المعفى من الضريبة و10 ملايين ليرة، بينما أصبحت الضريبة محددةً بـ 25 % على الشريحة العليا من الأرباح الصافية التي تتجاوز نصف مليار ليرة، بعدما كانت 28% للأرباح التي تتجاوز 3 ملايين ليرة فقط”.

وذكر “ونوس” أنه “وبموجب المرسوم التشريعي تمّ تخفيض ضريبة الدخل على المنشآت السياحية من 2.5% إلى 2%، وإعادة ضريبة الرواتب والأجور في المنشآت السياحية من نصف بالمئة من رقم العمل الإجمالي إلى وضعها الطبيعي المرتبط برواتب العاملين بالمنشأة السياحية”.

وأشار مدير الهيئة العامة للضرائب إلى “إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن اعتباراً من عام 2022 حتى تاريخه في إطار الدعم المقدم للإنتاج الزراعي والحيواني”.

وتحدّث “ونوس” عن “تعديل سقف النفقات المتعلقة بالمساهمة المجتمعية والتبرعات المدفوعة من قبل الأفراد المكلفين ضريبياً من 3% إلى 4%، بينما أصبحت دورة التصنيف الضريبي 3 سنوات لكل المكلفين”.

وكشف المسؤول عن “اتخاذ إجراء مهم ضمن المرسوم يتمثل بطي كل تحققات الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والأعباء المالية التي لا تتجاوز ألف ليرة سورية بالكامل”.

وبيّن “ونوس” أنه “وفقاً لتعليمات وزارة المالية لا يتوجب على المستفيدين من هذا الإعفاء تقديم أي طلب نهائياً، حيث سيتم تنفيذ ذلك إدارياً دون العودة للمكلف”.

يذكر أنّ الرئيس بشار الأسد أصدر في منتصف شهر آب الجاري، المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين والمتقاعدين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

تلفزيون الخبر