خميس: فكرة تقسيم جامعة دمشق ليست كما تداولها الإعلام والقرار مازال قيد الدراسة

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن “فكرة تقسيم جامعة دمشق، ليست كما تم تداولها في الإعلام، وقرار التقسيم مجرد دراسة، ولم يقرر في صيغته النهائية حتى الآن”.

وأوضح خميس وفقاً لصحيفة محلية أن “الملف مفتوح لمقترحات الأساتذة، من أجل الوصول إلى صيغة إدارية مهمةّ، قادرة على إدارة الجامعة بشكل نوعي ومميز”، مضيفاً أن “الخيارات مفتوحة، كإحداث عدة أكاديميات تحت مظلة واحدة هي جامعة دمشق”

وكان مجلس الوزراء وافق على على مشروع إحداث “جامعة دمشق الثانية”، مما أثار الجدل الاستهجان والتساؤلات عن تفاصيل هذا التقسيم، لدى الطلبة والأساتذة على حد سواء.

وعبّر الطلبة عن “استغرابهم”، و”عدم فهمهم للقرار”، في حين وجد عدد من الأساتذة الجامعيين أن “هناك طرق وصيغ أخرى يمكن من خلالها تطوير الجامعة غير تقسيمها، خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

وكان رئيس جامعة دمشق محمد حسان الكردي صرّح لتلفزيون الخبر سابقاً أن “مشروع تقسيم جامعة دمشق قيد الدراسة حالياً من قبل وزارة التعليم العالي ولا يوجد تفاصيل حوله أو حول آلية التقسيم بعد”.

وأوضح الكردي أن “ما تم نشره حول الموضوع يستوجب التوضيح، وهو ليس قراراً بل مشروع يقضي بتقسيم الجامعة، ومجلس الوزراء وافق عليه”، مبيناً أن “جامعة دمشق ليس لديها تفاصيل عن كامل المشروع الذي يتم دراسته من قبل وزارة التعليم العالي”.

ومن جهته أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف، الشهر الماضي، أنه “لا تراجع عن قرار تقسيم جامعة دمشق إلى جامعتين منفصلتين، ولا تأثير لموضوع فصل الجامعة في الاعتراف بالشهادة الجامعية والتصنيف العالمي لجامعة دمشق”.

واعتبر نداف أن “الخلاف على اسم الجامعة هو موضوع شكلي، وليس له أي تأثير في مكانة جامعة دمشق وعراقتها وقدمها”، مشيراً إلى “وجود تجارب عالمية بهذا المجال في مختلف دول العالم”.

وأضاف نداف أن “موضوع التقسيم مطروح منذ 10 سنوات، وهناك دراسة موسعة لتطوير أداء الجامعة”، مشيراً إلى أن القرار “يأتي لتلبية الكثير من المتطلبات المرتبطة بازدياد عدد الطلاب الذي يقدر بـ 411 ألفاً و763 طالباً وطالبة في جامعة دمشق وفروعها، في ظل وجود 55 كلية ومعهداً”.

وجامعة دمشق هي أقدم وأكبر جامعة في الجمهورية العربية السورية، وتعد أول جامعة حكومية في الوطن العربي، وترجع نواتها الأولى إلى العام 1903 من خلال المدرسة الطبية بفرعيها الطب البشري والصيدلة.

وفي العام 1923 تم دمج المدرسة الطبية مع مدرسة الحقوق التي أسست عام 1913 لتكوين الجامعة السورية، وبقيت تحمل ذاك الاسم حتى عام 1958 حيث أصبحت تدعى جامعة دمشق.