مجلس الوزراء يصدر بلاغاً للحفاظ على استقرار المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية

أصدر مجلس الوزراء، الإثنين، البلاغ رقم (17 / 15 ب)،

بهدف الحفاظ على استقرار المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لدى الوحدات الإدارية، وصون الهوية البصرية والنسج العمرانية فيها، وحرصاً على السلامة العامة، وبما ينسجم مع الطاقة التصميمية للبنى التحتية.

 

وينص البلاغ على “التقيد بإيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء ومنهاج الوجائب العمرانية في المخططات التنظيمية، تتعلق بزيادة عدد الطوابق، أو السماح بتفريغ الوجائب والأقبية، أو تعديل نسبة البناء والوجائب والأقبية وعامل الاستثمار إن وجد،”.

 

ونص البلاغ على “إيقاف تعديل أي صفات تنظيمية تؤثر على البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها، ولا يتوافق مع أسس التخطيط العمراني النافذة، وخصوصاً التعديلات على المشيدات العامة والحدائق”.

 

ولفت البلاغ إلى “اعتماد المشروع الحيوي ذي النفع العام (مستشفى، مدرسة، مشروع سياحي، أو غير ذلك) في معرض تطبيق أحكام المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1982 وفق التالي:

 

” اقتراح الوحدة الإدارية المعنية، موافقة المحافظ المعني، موافقة الوزير المختص المعني بالمشروع، العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية للنظر بالموافقة”.

 

وأشار البلاغ إلى أنه “يعمل بأحكام هذا البلاغ بدءاً من تاريخه، ويعد المحافظون مسؤولين عن حسن تنفيذه، علماً أنه تم تكليف الأجهزة الرقابية بمتابعة ذلك”.