الاتحاد الأوروبي يمدد “الإعفاء الإنساني” من العقوبات على سوريا لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان، الجمعة، عن تمديد “الإعفاء الإنساني” الذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي من العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.
وقال الاتحاد إنه “لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرر المجلس تمديد فترة الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى، حتى 24 شباط 2024”.
وأوضح البيان أن “الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات يهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا”.
وشدد المجلس الأوروبي على أنه “لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع في سوريا، حيث لم ينته النزاع بعد، ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار في البلاد والمنطقة”، حسب تعبيره.
وأكد الاتحاد، أن “العقوبات الأوروبية على سوريا لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا”، حسب قوله.
وكان الاتحاد الأوروبي خفف، عقب كارثة الزلزال، الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط الماضي، العقوبات على سوريا مؤقتاً، وقال إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.
يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بدورها، عقب الزلزال، ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا لمدة مئة وثمانين يومًا.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدورها تفرض عقوبات جائرة على سوريا منذ اولى سنوات الحرب وتبلورت في قانون “قيصر”. منعت بموجبه جميع التعاملات مع سوريا بما فيها الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية، كما شملت الشخصبات التي تتعامل مع الحكومة السورية.
وكان ضرب زلزال مدمر عدداً من المدن السورية فجر الاثنين الماضي 6 شباط أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 1350 شخصاً و الآلاف من الجرحى والمهجرين ودماراً كبيراً في مدن حلب واللاذقية وحماة خصوصاً.
وبعد الكارثة التي ضربت البلاد ناشدت العشرات من الدول والمنظمات الانسانية وشخصيات دينية عربية وعالمية لرفع العقوبات عن سوريا لتسهيل وصول المساعدات الانسانية .
