الأمن العام اللبناني يوقف طلبات تسوية أوضاع السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن “مراكزها الإقليمية ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع الرعايا السوريين الداخلين إلى لبنان بطرق غير شرعية”، وفقاً لبيان لها عبر حسابها على “فيسبوك”.

 

وتابع البيان “وذلك إفساحاً في المجال أمامهم لتسوية أوضاعهم مباشرةً عند مغادرتهم طوعاً عبر الدوائر والمراكز الحدودية، دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم الى لبنان، وذلك لغاية 15/06/2023 ليتمكنوا من إعادة الدخول مجدداً بصورة شرعية وفقاً للأصول”.

 

وأكمل البيان “أما فيما يتعلق بالسوريين الذين دخلوا لبنان بصورة شرعية، وخالفوا نظام الاقامة، يمكنهم التقدم الى المراكز الإقليمية للأمن العام لتسوية اوضاعهم ضمن الشروط المحددة، ووفق التسهيلات التي أعلنت عنها المديرية مؤخراً، وذلك لغاية 30/06/2023”.

 

واعتقل نحو 542 لاجئاً ولاجئة سورية بقضايا تعسفية منذ بداية نيسان 2023، وذلك وفقاً تقرير صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR).

 

وعرض تقرير المركز التجمعات السكنية والمخيمات والمنازل، في مناطق لبنانية تعرض فيها اللاجئون للاعتقال والترحيل، كان بينهم أطفال ونساء، ومنها أقضية كسروان، عكّار، زحلة، بعلبك والشوف وغيرها.

 

ونقل اللاجئين بعد الإعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع اللبنانية، إما لمراكز الجيش أو مخابرات الجيش ليتم ترحيلهم، فيما سُجّلت عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية، وفقاً لتقرير المركز.

 

ويتعرض السوريون في لبنان لحملات ترحيل بحجة تأثيرهم على الوضع المعيشي في لبنان، وعلى أجور العمال اللبنانيين.

 

يشار إلى أنه بين الفترة والأخرى تشن بعض الأطراف السياسية اللبنانية حملات شرسة بقصد ترحيل السوريين خارج لبنان بحجة استنزافهم للاقتصاد اللبناني المتردي بفعل الخلافات والتجاذبات الداخلية.