مسؤول: التلوث الصناعي كارثة.. وخبيرة تطالب بفصل وزارة الإدارة المحلية عن البيئة 

بيّن رئيس دائرة السلامة في وزارة الإدارة المحلية محمد ضاهر لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن “سوريا تعاني من فقر مائي، ومن أكثر الدول العربية المعرّضة للجفاف، وبالتالي يجب الاستفادة من كل مصادر المياه، في الري الزراعي”.

واعتبر “ضاهر” أنّ “التلوث الصناعي كارثة، وأي منطقة صناعية لها مخرج واحد مشترك للمياه المستخدمة، وكل معمل له مخرج خاص به”.

وأضاف المسؤول أن “المياه المستخدمة في المصنع عند خروجها، يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السورية للدخول في أقنية الصرف الصحي”.

واعتبر “ضاهر” أن “المزارع واعٍ، والمياه غير الصالحة للري معدودة، وهناك مناطق صغيرة جداً، يضطر أصحابها لاستخدام مياه الصرف الصحي، لعدم توافر المياه المستخدمة للري، مثل الأراضي الموجودة حول نهر بردى”.

وتابع “ضاهر” حديثه أنّ “70% من أراضي الغوطة تسقى بمياه الآبار، وليس عبر الصرف الصحي”.

وأكمل “ضاهر”: “90% من اراضي منطقة المليحة تسقى بمياه الآبار الجوفية، حيث كل 10 أمتار يتواجد بئر”.

وقال “ضاهر”: “بدأنا بالإصلاحات والمشاريع الجانبية، بالإضافة إلى مشروع محطة معالجة ضخمة للري الزراعي، في مناطق دير العصافير، المليحة، وغيرها بريف دمشق”.

بدورها، قالت الكيميائية براءة حداد: “لا تضع جميع المعامل محطات معالجة للمياه التي تنتج، كون تكلفتها عالية، تصل إلى 70 مليون وأكثر، بحسب نوعية المادة المنتجة”.

وتابعت “حداد” حديثها أنه “بالرغم من وجود شرط إنشاء محطتي معالجة من لإنشاء المعامل، وذلك لفلترة المياه قبل وبعد الإنتاج”.

وذكرت الخبيرة أن”بعض المعامل في ريف دمشق، تفتح مياه الصرف الصناعي إلى الأراضي الزراعية، واي مواطن من حقه العيش في بيئة صحية وآمنة”.

ولفتت “حداد” إلى أن “آثار المعادن الثقيلة لا تظهر آثارها بشكل آني، إنما على المدى الطويل”.

وذكرت الخبيرة أن “كل صاحب معمل بكون لديه خبراء بنوعية المادة المنتجة وعلم بقوانين الدولة”.

وأوضحت “حداد” أن “المياه التي تدخل في الإنتاج، يجب أن تكون صفر جرثومياً ومعقمة بالكلور وقساوتها لا تتعدى 5 % كحد أقصى”.

وأشارت “حداد” إلى أن”المعامل لديها خاصية لإزالة كل الدهون بالخزانات والأنابيب، ومن مصلحة المستثمر أن تكون الشروط مثالية”.

وقالت “حداد”: “خُدع المزارع السوري في عدة مناطق بأن مياه الصرف الصحي تعتبر سماد آزوتي للأرض”.

وطالبت الخبيرة “فصل وزارة الإدارة المحلية عن وزارة البيئة، وتفعيل دور المخابر الكيميائية والجرثومية، واعتماد الأيزو 142001، وربط الجامعة بمخابر البيئة، ومراقبة الغازات المنبثقة من المعامل”.

يذكر أن 50% من فلاحي دمشق يستخدمون مياه الصرف الصحي في ري مزروعاتهم الورقية، وفق تصريح سابق لرئيس جمعية المستهلك في دمشق.