خبيرة اقتصادية: مبررات رفع أسعار خدمة الاتصالات غير منطقية.. واللوم يقع على الجهات الحكومية 

أفادت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “مبررات رفع أسعار خدمة الاتصالات غير منطقية وغير مقنعة، مع اعتياد للمواطن السوري أنّ كلمة تعديل أو تغيير تعني ارتفاع للأسعار فيما يبقى البند الثابت هو الأجور”.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ، يوم الإثنين، عن رفع أسعار الاتصالات الثابتة والخلوية في سوريا اعتباراً من 1 أيار 2023، بنسبة تتراوح بين 30 – 35% للخليوية، ونسبة تتراوح بين 35 إلى 50 % للاتصالات الثابتة.

واعتبرت “سيروب” أن “رفع أسعار الاتصالات لا يتناسب مع دخل المواطن، والبعض يقول بإن سعر الاتصالات في سوريا أكثر انخفاضاً مقارنة مع دول أخرى، متناسياً الفرق بين دخل المواطن السوري مع غيره”.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية أنّ “قيمة الأرباح الصافية لشركة (ام تي ان) وفق ما أوردته مسبقاً 45 مليار ليرة، أمّا أرباح شركة (سيريتيل) تتجاوز 128 مليار ليرة”.

ونوّهت “سيروب” إلى أنّ “المواطن يدفع تكلفة الخدمة المعلن عنها بشكل كامل ولا يحصل عليها كما يفترض، وتلك إشكالية كبيرة”.

واعتبرت” سيروب” أنّ “القرارات تعيق التحول الرقمي في قطاع الاتصالات والاستفادة من مزايا التكنولوجيا، وتعزز من صعوبة العقوبات المفروضة على سوريا”.

وتحدّثت “سيروب” أنّ “اللوم يقع على الجهات الحكومية الرقابية والإشرافية الممثلة بالهيئة الناظمة للاتصالات، بينما شركتي الاتصالات هما قطاع خاص ومن حقهم زيادة الأرباح”.

وقالت الخبيرة الاقتصادية: “قطاع الاتصالات أصبح سلعة أساسية في أي عملية اقتصادية، وليست سلعة رفاهية، بل أصبح بأهميته مثل النفط، يسهم بشكل أساسي في التنمية اقتصادية وتحسين المستوى التعليمي والخدمي وغير ذلك”.

ورأت “سيروب” أنه “مهما تذمر المواطن من سعر وسوء الخدمة، ليس له بديل، فهناك احتكار لها من قبل الشركتين”.

ولفتت “سيروب” إلى أنّ “زيادة أسعار الخطوط الثابتة بنسبة 100% لن تكون مشكلة، لأنها ليست مثل الجهاز المحمول الذي يبلغ عدد مشتركيه مايقارب 17 مليون، فيما أغلب الذين يمتلكون خط هاتف ثابت من أجل تفعيل الانترنت”.

يذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، رفعت في العام 2022، أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من قبل شركتي الخلوي “سيريتل و إم تي إن”، والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة 50% للخدمات الأساسية.