محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين إيطاليا لصالح مهاجرين تونسيين

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إيطاليا، يوم الخميس، بسبب “معاملة مهينة” لأربعة مهاجرين في جزيرة “لامبيدوسا”، واحتجاز “بدون أساس قانوني واضح” و”طرد جماعي” من دون تقييم فردي، وفقاً ل”DW”.

 

وكان أربعة تونسيين لجأوا إلى المحكمة عندما حاولوا عبور البحر الأبيض المتوسط في 2017 وأنقذتهم سفينة إيطالية ثم نقلوا إلى لامبيدوسا، وأكدوا أنهم عانوا معاملة “لا إنسانية ومهينة” في الجزيرة قبل “إجبارهم” على العودة بالطائرة إلى تونس.

 

وفي حالتي اثنين من المهاجرين الأربعة، جاءت قرارات الطرد المعتمدة “مبنية على أحكام مسبقة ولا تحتوي على أي معلومات فردية” حسب المحكمة، حيث حكم على إيطاليا بدفع 8500 يورو لكل من المشتكين المطالبين “بتعويض معنوي”.

 

من جهة أخرى، دعت لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة أخرى تابعة لمجلس أوروبا في تقرير الخميس، الدول إلى وضع حد لعمليات الإعادة على الحدود البرية أو البحرية ، ولا سيما على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى عمليات صد “غير قانونية وغير مقبولة”.

 

وقال رئيس اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب آلان ميتشل إن “عدة دول أوروبية تواجه قضايا هجرة معقدة جدا على حدودها لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تتجاهل التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان”، مضيفاً أن “عمليات الطرد هذه غير القانونية وغير المقبولة يجب أن تتوقف”.

 

وقالت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب إنها زارت مراكز للشرطة والحدود أو خفر السواحل ومراكز احتجاز ومناطق عبور “على طول طرق الهجرة الرئيسية إلى أوروبا” (طريق غرب البلقان وغرب ووسط وشرق البحر الأبيض المتوسط).

 

وأشار التقرير إلى أن “الرعايا الأجانب يتعرضون للضرب عند توقيفهم أو إبعادهم – باللكم والصفع والضرب بالهراوات أو بأشياء أخرى صلبة أو غير قانونية (…) – من قبل الشرطة أو حرس الحدود”.

 

ودان التقرير “أشكالاً آخرى للمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، مثل إطلاق رصاص بالقرب من الناس عندما يرقدون على الأرض ودفعهم في الأنهار (مع تقييد أيديهم أحيانًا)، وتجريدهم من ملابسهم، وفي بعض الحالات ، يتم إرسالهم عراة تماماً عبر الحدود”.

 

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الذراع القضائية لمجلس أوروبا. وهي هيئة مقرها ستراسبورغ تضم 46 دولة موقعة على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.