الرئيس الأسد يصدر قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون الاستثمار
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (2) لعام 2023 المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021.
وبحسب “سانا” فإنه أصدر الرئيس الأسد القانون “نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية”.
و”بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل”.
ونوه القانون إلى أن قانون الاستثمار رقم (18) “أوجد مظلة واحدة للاستثمار في سوريا وعالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة ووحد مرجعيتها في قانون موحد لاسيما بعد تضرر قطاع النقل جراء الحرب الإره ابية على سوريا والذي يستدعي الاستفادة من مزايا وتسهيلات قانون الاستثمار رقم (18)”.
وضم القانون 15 مادة شملت تعديل المواد 1 و2 و3 و8 والفقرة (أ) من المادة 12 والمادة 13 و20 و26 و45 إضافة لتعديلات أُخرى.
يذكر أن الرئيس الأسد أصدر في أيار 2021 قانون الاستثمار رقم (18) الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
تلفزيون الخبر