القيادة القطرية توقف عملية بيع القمح مع شركة “المنصورة” بعد “ فضيحة فساد”
كشف الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الإشتراكي المهندس هلال الهلال، خلال مؤتمر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالحسكة، أن “القيادة القطرية أوقفت عملية إبرام البيع ما بين المؤسسة و القطاع بناءاً على مذكرة قيادة فرع الحزب بالحسكة نتيجة المطالبات العمالية والحزبية بذلك”.
وبين الهلال خلال حديثه بأنه “سيتم معاقبة المسؤولين عن إبرام هكذا عقد يشوبه الفساد وهدر المال العام وسيتم قريباً إعفاء المدير العام لمؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب من منصبه الحالي كون المؤسسة هي الجهة الأساسية المسؤولة عن بيع وشراء الاقماح في سوريا”.
ويأتي إيقاف عمليات البيع المبرمة نتيجة ما أثارته من جدل وردود أفعال رسمية وحزبية و نقابية بمحافظة الحسكة، ولأنها تمت “دون إجراء استدراج عروض علنية وفق القانون والأنظمة، وأن البيع تم بسعر 88 ل.س للكيلو الواحد الذي هو أقل من سعر التكلفة البالغ 134,221 ألف ل.س للطن الواحد”، الأمر الذي أثار الريبة والشكوك بأهداف عملية البيع.
كما أن سعر الشراء المتفق عليه هو أقل أيضاً بكثير من سعر كيلو الواحد من القمح الذي يباع كمادة علفية لمربي الثروة الحيوانية في الأسواق المحلية بمحافظة الحسكة و الذي سجل سعر 150 ل.س للكيلو الواحد خلال الفترة الحالية و الماضية.
وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة أوصت على “الموافقة لبيع شركة المنصور التجارية كمية 5 آلاف طن من مادة القمح كمرحلة أولى من أصل كمية الـ 250 ألف طن المتفق عليها مركزياً”.
وبررت اللجنة التوصية “بحجة حماية المخزون من السرقة والنهب والتلف البالغ من مادة القمح ما يقارب 408 آلاف طن والمخزّنة في مركزي حبوب الثروة الحيوانية وجرمز بمدينة القامشلي”، علماً أن المركزين المذكورين واقعين تحت حماية الجيش العربي السوري في المحافظة.
وبدوره أوضح أمين فرقة الحبوب وعضو مكتب نقابة المواد الغذائية خالد الذياب لتلفزيون الخبر بأنه “مازالت هناك محاولات من قبل إدارة المؤسسة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإبرام عقد جديد لبيع نفس الكمية / 250 ألف طن / ولنفس الأسباب و للقطاع الخاص مع رفع بسيط بسعر الكيلو الغرام الواحد”.
وبين الذياب أن “موضوع المخازين الإستراتيجية من الاقماح المخزنة في محافظة الحسكة هو موضوع أمني بحت كونه يخص الأمن الغذائي للمواطن السوري على امتداد الجغرافية السورية وليس حكراً على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و مؤسسة الحبوب، حيث تزامنت عمليات البيع مع اقتراح حكومي بعدم شراء الاقماح من الفلاحين للموسم الحالي بحافظة الحسكة”.
وتساءل الذياب أنه “كيف يتم تبرير العجز المالي للمؤسسة في حال تطبيق عملية البيع للقطاع الخاص التي هي أصلاً أقل بكثير من سعر التكلفة في خلال العقدين الجديد و الحالي بحسب مقترح وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك من العجز التمويني لعام 2017م و المخصص لدعم رغيف الخبز”.
كما طالب الذياب عبر تلفزيون الخبر من رئاسة الحكومة “استكمال تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم 547 لعام 2001م والقاضي بنقل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب من دمشق إلى الحسكة كمكرمة لفلاحي المحافظة التي تعتبر سلة سوريا الغذائية واكبر منتجي القمح”، مشيراً أنه “إلى اليوم وبعد 16 عام من صدور المرسوم لا زلنا نعاني من انقسام مديريات المؤسسة ما بين دمشق و الحسكة بحجج غير مقنعة”.
عطية العطية – الحسكة
