الأولوية لخريجي الجامعات الحكومية..قرار بتحديد آلية ومعايير فرز الخريجين من المهندسين
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً، يوم الإثنين، تضمن آلية ومعايير فرز الخريجين من المهندسين، لضمان فرزهم وتعيينهم، وربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغباتهم ومعدلاتهم.
ووفق القرار، يتم فرز المهندسين عن طريق برنامج الكتروني مُعد لهذه الغاية، وفقاً لعدة معايير منها تحديد حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين وفق مراكز عمل موصّفة ضمن بطاقات وصف وظيفي.
ومن المعايير أيضاً الربط الفعلي بين المؤهلات العلمية للمهندسين (الاختصاصات الفنية الدقيقة، معدلات التخرج)، ومراكز العمل المحددة من قبل الجهات العامة، وتطابق الاختصاص الدقيق للمهندس مع الاحتياج المحدد ضمن بطاقة الوصف الوظيفي، وتقع مسؤولية التطابق على عاتق الجهة العامة طالبة الاحتياج.
وبحسب القرار، تمنح الأولوية للأعلى معدلاً من المهندسين المتقدمين إلى مركز العمل ذاته وفق الاختصاص الدقيق وعند التساوي بالمعدل أثناء التفاضل على مركز عمل واحد، تكون الأفضلية للمهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل، ثم الأكبر سناً.
وأشار القرار إلى أنه في حال عدم كفاية الاختصاصات الدقيقة لتغطية احتياجات الجهات العامة يتم الفرز على أساس الاختصاص العام وفق بطاقة الوصف الوظيفي.
وتكون الأولوية في الفرز للمهندسين من خريجي الجامعات العامة، ثم المهندسين من خريجي الجامعات الخاصة، في ضوء الاحتياج، وفق تسلسل معدلات التخرج، ودون الالتزام بنسبة معينة بالفرز لخريجي الجامعات الخاصة.
وأوضح القرار أنه تطبق أحكام هذا القرار على الخريجين من المهندسين للسنوات (2019-2020) و(2020-2021)، وعلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.
ولفت القرار إلى التزام الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
