الرئيس الأسد يصدر مرسوم خاص بالقروض والإعفاءات الضريبية للمتضررين من الزلزال
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال.
ونشرت حسابات الرئاسة على مواقع التواصل “عادة ما كانت الضرائب والرسوم العقبة الأساسية للأفراد والعائلات وأصحاب المهن والحرف أمام استعادة شبه كاملة لحياتهم الطبيعية”.
وتابعت “رغم أنها حق من حقوق الدولة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين إلا أنها الآن – أي الرسوم والضرائب – ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأفراد المنكوبين أو المتضررين عموماً بعد زلزال السادس من شباط”.
وأكملت “من هنا ولأجل دعم وإعادة تمكين المتضررين، ولمساعدتهم على استعادة التوازن والتعافي لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي، وكأحد أهم عوامل استجابة الدولة لمرحلة ما بعد الزلزال أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023”.
وأضافت الرئاسة حول المرسوم “يعتبر خطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية”.
ومن ضمن الإعفاءات المذكورة “الإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024”.
وأشارت الرئاسة إلى “لأن الكارثة أثرت بشكل كبير على دورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية للمتضررين مما سيؤدي إلى عدم سداد أي بدلات أو أقساط متراكمة قبل الزلزال؛ فقد ألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم”.
وأردفت “بل وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، و تتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض”.
وختمت الرئاسة “أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفاً للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصراً بأنهم مالكو أو شاغلو العقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال”.
يذكر أن المرسوم حدد بحسب الرئاسة المناطق المنكوبة بفعل زلزال 6 شباط 2023 بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب.
تلفزيون الخبر