محافظ اللاذقية: تدعيم الأبنية من غير موافقة يعتبر جناية.. ولن نبقي أي شخص بدون منزل

أوضح محافظ اللاذقية عامر هلال لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن “التعميم الصادر عن المحافظة يهدف لمنع حالات إخفاء المباني المتضررة عمداً، مهما كان مستوى الضرر كلي أو جزئي، من باب الحرص على سلامة القاطنين”.

وتابع “هلال”: ومهما كان نوع الضرر من تصدع أو تشقق أو انهدام، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين”.

وأصدرت المحافظة مؤخراً تعميماً يحظر وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية إخفاء أي تشوه من اي نوع كان سواء في انهدام أو تصدع أو تشقق يطال أي عنصر انشائي أو معماري من عناصر أي مبنى، أو إجراء تدعيم أو ترميم دون موافقة نقابة المهندسين.

وبيّن محافظ اللاذقية أن “التعميم جاء بسبب ورود عدة شكاوى من المواطنين، بالإضافة إلى ضبط عدة مخالفات من متعهدين يقومون بعمليات التدعيم والترميم دون دراسة هندسية للمبنى”.

وذكر “هلال” أن “عملية التدعيم المتبعة من قبل المتعهدين لها ضوابط، وتندرج في حال مخالفتها دون موافقة او شهادة خبرة هندسية من نقابة المهندسين ضمن بند جناية”.

وأكّد محافظ اللاذقية أنه “من خلال الكشف على الشكاوى تحول العديد من أصحاب العقارات الذين حاولوا إخفاء الأضرار إلى القضاء، وتحقيق فيما إذا كان هناك مواد مخالفة إنشائياً أو ملاحظة نقص فيها”.

وكشف محافظ اللاذقية عن “تشكيل 6 لجان، كل لجنة مؤلفة من مهندسين وأساتذة من جامعة تشرين، تقوم تلك اللجان بأخذ عينات من الركام إلى المخابر الموجودة في كلية الهندسة المدنية في جامعة تشرين”.

واعتبر “هلال” أنه “نتيجة فحص تلك العينات، يستطيع الأهالي من المتضررين برفع دعاوى على المتعهدين في حال إثبات تقصيرهم”.

وحول الرسوم التي أعلنت عنها نقابة المهندسين في حال طلب الكشف على البناء، رأى محافظ اللاذقية أنّ “الأمر متابع من من وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع نقابة المهندسين لتخفيض هذه الرسوم إلى الحد الأدنى”.

ونوّه “هلال” إلى أن “الأبنية المتصدعة التي تحتاج للتدعيم، أو في حال اعادة إعمار للمبنى المنهار، من الممكن إلغاء رسومهم”.

وحول الأهالي الذين فقدوا منازلهم بفعل الزلزال، أفاد “هلال” أن 103 مجمل المباني المنهارة في المحافظة، والحكومة تعمل على تأمين سكن بديل للأهالي بعدة مناطق في اللاذقية وجبلة والريف”.

وقال محافظ اللاذقية: “خلال فترة الحرب لم نجعل الناس تسكن في الشوارع أو المخيمات، لنسمح بذلك الآن، وتم بناء مباني تليق بالناس التي خسرت منازلها بفعل الحرب، لذلك سيتم البدء قريباً بتأمين سكن للمتضررين من الزلزال”.

ولفت “هلال” إلى” اعتماد الاراضي التي سيتم تأمين السكن فيها، ونحن بصدد استكمال إجراءات البداية للبيوت مسبقة الصنع او ماشابه، ولم يتم حصر اعدادها، لكن لن نبقي أي شخص فقد منزله بدون منزل”.

وحول آلية توزيع المساعدات التي ترد إلى المحافظة، قال” هلال”: نتابع الناس المتضررة في أماكن تواجدهم في الريف أو عند الأقرباء أو مراكز الإيواء، بالتنسيق مع الجمعيات والأمانة السورية للتنمية والسورية للتجارة”.

يذكر أن محافظة حلب أصدرت ظهر الأحد تعميماً مماثلاً لتعميم محافظة اللاذقية، بأن تكون عمليات الترميم والتدعيم بشرط الحصول على تقرير فني من اللجان المعتمدة من قبل المحافظة وبإشراف نقابة المهندسين.