هيئة الإشراف على التأمين: فتحنا سقوف البطاقة التأمينية للمتضررين من الزلزال
كشف مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أن “الهيئة وجهت مؤسسات التأمين لفتح سقوف البطاقة للعمليات الجراحية في المشافي للمتضررين في المناطق المنكوبة بدون أي سقف محدد”.
وأصدرت إدارة هيئة الإشراف على التأمين عدد من التعديلات فيما يتعلق ببوليصة التأمين، شملت رفع رصيد بطاقة التأمين للإجراءات داخل المشافي.
وأوضح مدير هيئة الإشراف على التأمين أنه “تم رفع نسبة التأمين من 2 مليون إلى 2.5 في المشافي الخاصة، وفي المشافي الحكومية من 2.5 مليون إلى 5 ملايين ليرة، وهذا بما يتعلق بالعمليات الجراحية”.
أما فيما يخص البدائل الصناعية من تركيب صفائح وأسياخ وشبكات قلبية وغير ذلك، أفاد “محمد” أنه “تم تعديلها من من 800 ألف ليرة إلى مليون في المشافي الخاصة، ومن ذات المبلغ إلى مليون ونصف في المشافي العسكرية والحكومية”.
وأشار “محمد” إلى أن “تم رفع الوحدة المخبرية من 1000 ليرة إلى 1500 ليرة بالتعرفة التأمينية، لاستقرار الشبكة الطبية لقائمة المخابر والصيدليات”.
وأكّد مدير هيئة الإشراف على التأمين أن “من يشمله التأمين، لا يتحمل أي فاتورة طبية في المشافي العسكرية والحكومية أو في العيادات، وتكفي لأي عملية لأنها محسوبة بدقة”.
وحول سبب إصدار التعديلات أوضح “محمد” أنه “بالأشهر الاخيرة حصل تضخم كبير بالكلف الطبية وأسعار الادوية نتيجة إصدار ثلاثة زيادات بأسعارها في عام 2022”.
واعتبر “محمد” أن “الهيئة تحملّت هذه الزيادات، لكن الضغط ازداد في الشهرين الأخيرين من العام 2022 وبداية 2023، نتيجة إقرار زيادة أكثر من 70 % في أسعار الأدوية”.
وقال “محمد”: “هذا عبء كبير على عقود التأمين الصحي لموطفي الدولة، حيث كان يدفع الموظف قسط التأمين سنوياً 70 ألف يتحمل الموظف 3 % منها شهرياً”.
وتابع “محمد” حديثه : نحن محكومون ضمن المعطيات وتضخم الكلف الطبية، لذلك أوجدنا توليفة لاستمرار الخدمة الطبية من العمليات الجراحية ومن ثم أصحاب المرض المزمن، من خلال رفع رصيد التأمين”.
يذكر أن وزارة المالية أصدرت في 6 شباط تعميماً باستنفار قطاع التأمين بشكل فوري لحصر الأضرار المادية والجسدية والتأكيد على الشركات بالسرعة في صرف التعويضات وتسهيل حصول المتضررين على الخدمات الصحية اللازمة وبالسرعة القصوى.
