الاتحاد الأوروبي يضغط لتسريع عملية ترحيل المهاجرين
قدّمت المفوضية الأوروبية خطتها الجديدة لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم من خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث تستعد الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة لخوض معركة بشأن هذا الموضوع “المتفجر” سياسياً في سلسلة من الاجتماعات الرئيسية في الأسابيع المقبلة، بحسب وسائل إعلام.
وطلبت خدمات الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي ترحيل 342100 شخصاً في العام 2021، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات الكاملة، وأعيد 24% فقط من هؤلاء إلى بلدانهم خارج الاتحاد الأوروبي عام 2021، وفقاً لمعهد الإحصاء الأوروبي “يوروستات”.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، إن “عدد المرحلين إلى بلدانهم يحتاج إلى زيادة”، وأضافت: “لا يمكن للدول الأعضاء حل هذه المسألة بمفردها.. ولكن المفوضية الأوروبية لا تستطيع بدورها حل هذه المسألة بمفردها أيضاً”.
وأشار مسؤولون إلى أن “المشاكل الإدارية في الدول الأعضاء، والتي تعقد إنهاء عمليات الترحيل من بين الأسباب العديدة لانخفاض نسبة ترحيل الأجانب، كما أنه من الأنسب أن تتفق البلدان الأخرى، وهي بلدان المهاجرين غير الشرعيين على إعادة مواطنيها كجزء من تدابير اقتصادية أكثر شمولاً”.
ويتمثل أحد أهداف اقتراح المفوضية الأوروبية في “ضمان توحيد الدول الأعضاء قواها من خلال تنسيق وتماسك سلس بين جميع الجهات الفاعلة، لضمان تركيز الجهود الجماعية على الترحيل إلى البلدان الأصلية بما يتماشى مع الأولويات السياسية”.
يُذكر أن خطة المفوضية تأتي قبل تحضيرات لاجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية في ستوكهولم، حيث من المتوقع أن يتناول التدابير التي تضمن قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتزويد “فرونتكس”، وهي وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، بالبيانات ذات الصلة حول العائدين بحلول نهاية كل عام، بهدف إنشاء عملية رقمية في جميع الدول الأعضاء بأقرب وقت ممكن، وبحلول عام 2026 على أبعد تقدير.
وارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي بشكلٍ غير قانوني بنسبة 64% في 2022، مقارنةً بالعام السابق، بحسب “إحصائيات”، في الوقت الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل إصلاح نظام اللجوء الخاص به.
تلفزيون الخبر
