معلمات يطالبن وزارة التربية بإيضاحات حول “تحديد مركز العمل”.. والأخيرة تسوّف في الرد
طالبت مجموعة من المعلمات المتزوجات والمعيّنات لصالح محافظات غير محافظاتهن الأم، عبر تلفزيون الخبر، بإيضاحات حول قرار إيقاف تقديم طلبات تحديد مركز العمل الأخير، مناشدين وزارة التربية بإجابات واضحة، خاصةً بعد وعود كثيرة صدرت سابقاً عن معنيين بفتح باب التقديم خلال العطلة الانتصافية، بحسب كلام المعلمات.
وقالت إحدى المعلمات، لتلفزيون الخبر: “منذ الصيف الماضي ونحن نحصل على وعود بفتح المجال لتحديد مركز العمل خلال العطلة الانتصافية، خاصةً مع مباشرة المعلمين الجدد المعينين في المسابقة الأخيرة (المركزية)، علماً أننا متزوجات وبعيدات عن أطفالنا، وبأمس الحاجة للاستقرار”.
وأضافت معلمة أخرى، في حديثها لتلفزيون الخبر: “حقيقةً نحن الآن لا نعلم ما هو مصيرنا، ولا نعلم المقصد من القرار حتى.. هل هو إيقاف قبول الطلبات من الراغبين بالتحديد، أم هو إيقاف كامل للتحديد حتى للذين تقدموا بطلبات سابقة؟”.
وتابعت: “لم أفهم إلّا أنه يمنع علينا منعاً باتاً مراجعتهم بهذا الخصوص، بحسب تعميم لإحدى المديريات”، مناشدةً المعنيين لإيضاح الصورة.
من جهته، قام تلفزيون الخبر بالتواصل مع مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، سامر الخطيب، ووضعه بصورة وحجم الاستفسارات الواردة، والتي يبدو أنها تعني عدد كبير من المعلمين، إلّا أننا فشلنا في الحصول على إجابة “كاملة” بعد عدة أيام، وعدة محاولات، وعدة عمليات “تسويف”.
وبعد هذه المحاولات، ذكر “الخطيب” أنهم “قاموا بإصدار تعميم”، إلّا أنه لم يوضّح خلال اتصالنا معه ماهية التعميم أو بماذا يقضي، قبل أن يؤجّل الاتصال لعذر، ويطلب التواصل “عبر الإنترنت”، لنتواصل معه بدورنا لاحقاً عبر “واتسأب”، ولم نحصل بعدها على أي رد، إلّا أنه والحق يُقال لم نحصل على أي رفض أو عذر مُعلن “بعدم الرغبة بالتصريح”، لو فرضنا جدلاً أن خيار “التعاون” أو عدمه حق طبيعي لأي معني.
وبالعودة إلى صفحة وزارة التربية الرسمية على “فيسبوك”، لم نلحظ وجود لأي تعميم حديث منشور بخصوص الاستفسارات السابقة، واقتصر ما وجدناه خلال عملية بحثنا بهذا الخصوص، على “نص تعميم” منشور من قبل “نشطاء” وصفحات “مهتمة بالشأن التربوي”، وعليه أيضاً مئات التعليقات من قبل معلمين يتساءلون عن مصيرهم.
وكانت طلبت بعض مديريات التربية في المحافظات في تعاميم صادرة عنها، عدم مراجعة الإدارة المركزية (وزارة التربية) بقصد تقديم طلبات تحديد مركز العمل لأي سبب، وأن ذلك جاء “بناءً على توجيه وزير التربية ومقتضيات المصلحة العامة”.
يُشار إلى أنه وبالرغم من المبررات المنطقية للوزارة بحسب “نص التعميم” (المتداول فيسبوكياً)، والذي لم نستطع الوصول إلى صورة رسمية عنه، والذي ذكر فيه بأن هذا الإجراء “بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ووفق توجهيات السيد وزير التربية يُمنع قبول طلبات تحديد مركز عمل سواء بالإدارة المركزية أو الإدارة الفرعية” بحسب المتداول.
إلّا أن المصلحة العامة للعاملين لدى الوزارة من المعلمين تقضي أيضاً بتوضيح مصير من تقدّموا منهم بطلبات سابقة على الأقل، خاصةً وأن هناك توجيهات صريحة تلزمهم بعدم مراجعتهم للإدارة المركزية بهذا الشأن، ولا يوجد أي إجابات واضحة على منصّات رسمية تابعة للوزارة تلبّي استفساراتهم.
يُذكر أن “توطين التعليم” من أبرز العناوين المطروحة من قبل وزارة التربية خلال العامين الماضيين، وجاء في بنوده تأمين أماكن سكن وإقامة للمعلمين، ودائماً عندما يتم السؤال إلى أين تم الوصول به، يأتي الرد أنه “يُنفّذ ضمن الإمكانيات والأولويات”، فيما يرى معلمين، أنه “لم يتعدّى كونه حبر على ورق”.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات الاستفسارات وصلتنا من معلمين معينين لصالح مديرية التربية في دير الزور ومحدد مركز عملهم بباقي المحافظات، حول حقيقة إنهاء تحديد مركز عملهم مع بداية الفصل الدراسي الثاني المُنتظر، نظراً لحاجة محافظة دير الزور إليهم، إلّا أننا نعتذر منهم عن المحاولة للحصول على إجابة لاستفساراتهم ومخاوفهم الواردة، لمبررات تبدو واضحة في سياق هذه المادة.
تلفزيون الخبر
