مجلس الوزراء يعدل مدة المسار الزمني لمعاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً تضمن تعديل مدة المسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة.

ونص القرار بحسب صفحة المجلس الرسمية “تبلغ مدة المسار الزمني لمعاون الوزير 7 سنوات، ويتكون من 4 ولايات إدارية مدة كل منها عامان عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد، ويجوز إضافة ولاية إدارية خامسة مدتها عام واحد فقط”.

وتابع القرار “تبلغ مدة المسار الزمني للمدير العام وأمين عام المحافظة 5 سنوات، ويتكون من 3 ولايات إدارية مدة كل منها عامان، عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد، ويجوز إضافة ولاية إدارية رابعة مدتها عام واحد فقط، مع مراعاة التشريعات الخاصة ببعض الجهات العامة”.

وأضاف القرار أنه “لا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية الإدارية، ما لم يقم سبب يحول دون بقائه في مركز عمله”.

وختم “تعتبر مدة المسار الزمني واحدة، وفي حال الانتقال ضمنها بين جهة عامة وأخرى، تتم إضافة ولاية إدارية رابعة مدتها سنتان لتصبح مدة المسار الزمني /7/ أعوام”.

وحددت رئاسة المجلس في 24 أذار 2021 معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير، فيجب أن يكون للمرشح خدمة سابقة لا تقل عن 15 عاماً على الأقل في الوظيفة العامة أمضى السنوات الأربع الأخيرة منها في الوزارة أو إحدى الجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بالوزير.

وأكملت “يجب أن يكون قد مارس مهام إدارة وسطى أو مهام إدارة عليا لمدة لا تقل عن 2 أعوام للأولى، وعن عامين للثانية أما معيار العمر فيجب ألا يزيد سن المرشح لشغل مركز العمل على 50 عاماً”.

وأردفت رئاسة المجلس “يجب ألا تكون فرضت بحق المرشح عقوبة إنذار لثلاث مرات أو حسم من الأجر أو عقوبة تأخير الترفيع أو عقوبة أشد من العقوبات المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أو العقوبات المشابهة لها في القوانين والأنظمة الأخرى”.

وجاء في قرار المجلس الصادر منتصف تشرين الأول 2021 أنه يتم إجراء تقييم عام للمديرين العامين في نهاية كل ولاية إدارية في كافة المؤسسات والشركات والهيئات العامة وترفع إلى وزارة التنمية الإدارية ثم إلى رئيس مجلس الوزراء فالجهة صاحبة الاختصاص بالتعيين للنظر بإصدار صكوك التجديد أو إنهاء التعيين أو النقل إلى موقع إداري آخر.

وخيّرت رئاسة المجلس المدير العام الذي أنهى مساره الوظيفي بعد انتهاء تعيينه بين خيارين، إما الاستمرار في الوظيفة العامة، أو إنهاء خدمته العامة والحصول على تعويض نهاية الخدمة أو المعاش بحسب الحال.

تلفزيون الخبر