التجارة الداخلية تعمم بضرورة الحصول على سجل تجاري قبل منتصف الشهر القادم

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه 15 كانون الثاني القادم، للحصول على سجل تجاري منعا من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 بحقهم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت دون سجل تجاري حديث”.

وأفادت الوزارة أن “على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15-1-2023، للحصول على سجل تجاري والمخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ”.

وأوضحت الوزارة في منشور ثانٍ أن: “قرار رفع الدعم لمن لدية سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة”.

وقالت الوزارة: “الدرجة الرابعة وما دون هم ضمن نطاق منظومة الدعم وبالأساس اصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة وعليه سيبقون ضمن منظومة الدعم”.

وختمت الوزارة: “كل ما يشاع غير ذلك بالمطلق ليس صحيحاً والقانون يطبق على الجميع”.

يذكر أن قرار الحصول على السجل التجاري قوبل بالاستهجان وفق التعليقات التي كتبها متابعون على منشور الوزارة عبر صفحتها الرسمية، لا سيما أن “البلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة تنعكس على أصحاب هذه المهنة أيضاً”، إضافة “إلى أن المدة الزمنية الممنوحة قصيرة الأمر الذي يفتح الباب أما السماسرة لتسهيل الحصول على السجل أو تجديده” بحسب التعليقات.

تلفزيون الخبر