مناشدات من المعلمين المتعاقدين متعلّقة بتجديد العقود.. والوزارة “تبشّر”
ناشد مجموعة من المعلمين المتعاقدين لصالح مديريات في وزارة التربية من المحدد مركز عملهم لصالح محافظات أخرى، الوزارة، للسماح لهم بتجديد عقودهم في المحافظات القائمين على رأس عملهم فيها، تجنباً لأعباء السفر وغلاء تكاليفه، في ظل أزمة المحروقات الحالية التي تعيشها البلاد.
وقالت رنيم (معلمة)، لتلفزيون الخبر: “معيّنة لصالح تربية دمشق، وقائمة على رأس عملي في تربية طرطوس، وجّهت مديرية تربية دمشق قبل أيام لمراجعتها بشكلٍ شخصي لتجديد العقد وتقديم الثبوتيات اللازمة قبل رأس السنة”، وتساءلت: “لماذا لا نجدد العقود في طرطوس تجنباً لأعباء السفر وتكاليفه الخيالية، هذا إن توفّر في ظل الأزمة الحاصلة؟”.
وأضافت المعلمة: “خاصةً أن المهلة المحددة للتجديد قصيرة جداً، وأعداد المتعاقدين كبيرة، كما صدر بلاغ بأسبوع عطلة كامل يحتسب من المدة، ناهيك عن مشقة السفر وتكاليفه”، مناشدةً الوزارة لإقرار تجديد العقود في المحافظات المحدد مركز عملهم والقائمين على رأس عملهم فيها، وإلغاء تعميم تربية دمشق.
وتابعت هديل (معلمة)، لتلفزيون الخبر: “أنا متعاقدة لصالح تربية إدلب ومحدد مركز عملي في محافظة اللاذقية، أعباء كثيرة تترتب علينا للسفر إلى مديرياتنا التابعين لها بظل الظروف الحالية، لماذا لا يسمح لنا بالتجديد في اللاذقية، خاصةً وأننا قائمين على رأس عملنا فيها؟”.
ونشرت تربية دمشق على “فيسبوك” قبل أيام “على السادة المتعاقدين لصالح تربية دمشق (فئة أولى، مسرحين عسكريين، ذوي شهداء، وباقي العقود السنوية) مراجعة المديرية بين 15 و 31 كانون الأول الجاري مصطحبين وثيقة قائم على رأس العمل وصورة عن الهوية الشخصية لتجديد عقودهم، علماً أنه لن يتم تجديد أي عقد دون مراجعة صاحب العلاقة شخصياً”.
بدوره، قام تلفزيون الخبر بإيصال هذه المطالبات إلى مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، سامر الخطيب، وجاء الرد: “قمنا بالتعميم على رؤساء دوائر الشؤون الإدارية في مديريات التربية بالمحافظات لموافاة المديريات بقوائم لأسماء العاملين المتعاقدين والمحدد مركز عملهم لديهم، من القائمين على رأس عملهم، لتجديد عقودهم أصولاً”.
وتابع مدير التنمية الإدارية: “بهذا الإجراء لا يضطر صاحب العلاقة للسفر بشكلٍ شخصي إلى محافظة أخرى لتقديم طلب لتجديد عقده، نظراً للظروف الطارئة وتخفيفاً للأعباء عن الزملاء المعلمين”.
يُذكر أن مشكلات المعلمين من المتعاقدين على اختلافاتها تكاد تتصدّر قائمة الشكاوى الواردة إلينا، لناحية فئة العاملين في الدولة، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً حول كيف لوزارة التربية أن تتحدث عن تحسين واقع المعلم، وما زالت “العقود” هي الطريقة القائمة لتشغيله خارج محافظته؟
شعبان شاميه – تلفزيون الخبر