أستاذ جامعي يدعو الحكومة للاستفادة من “تجربة الثمانينات” في مواجهة الحصار الاقتصادي

دعا أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب، الدكتور حسن حزوري، في حديثه لتلفزيون الخبر، الحكومة “للاستفادة من تجربة عقد الثمانينات من القرن الماضي، في مواجهة الحصار الاقتصادي الحاصل، وأزمة المحروقات التي تعصف بالبلاد وانعكاساتها على كافة قطاعات الدولة”.

وقال الأستاذ الجامعي، أنه “حينها نتيجة الحصار والعقوبات الاقتصادية، وصل الوضع إلى عدم استطاعة الحكومة، ليس لتأمين قطع أجنبي للاستيراد، بل إلى عدم قدرتها إرسال رواتب لموفديها لأكثر من سنة، وكانت معظم المواد الأساسية مفقودة من الأسواق المحلية”.

وكشف “حزوري”، أنه “لمواجهة الحصار والعقوبات، عملت الحكومة بمحورين، الأول كان توجيهات لكل المعابر بغض النظر عن إدخال المواد، سواء أكانت برفقة مسافرين أو تجار، حيث كان يسمح بإدخال كل المواد المفقودة والأساسية، يقابل ذلك، منع إخراج أي مادة غذائية أو أساسية، مهما كان نوعها أو كميتها، لتأثيرها على الأمن الغذائي”.

وتابع الخبير الاقتصادي: “هذه التعليمات يعلمها معظم المسؤولين في المحافظات الحدودية آنذاك، وقد ساهمت هذه الإجراءات في توفير السلع الأساسية والمفقودة، بشكلٍ نسبي وبأسعار مقبولة للمواطنين”.

ولمواجهة ارتفاع الأسعار، أضاف “حزوري”، أن “المحور الثاني الذي ركّزت عليه الحكومة حينها، وكان الشغل الشاغل لها، هو العمل على دعم القطاع الزراعي بشكلٍ خاص”.

” ثم القطاع الصناعي، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وخلال عدة سنوات انتقلنا من اقتصاد الندرة إلى اقتصاد الوفرة”.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن “الحكومة الحالية تعمل بالاتجاه المعاكس تماماً، تعيق إدخال أي مادة أساسية ومفقودة، وتحصر ذلك بعدد محدود من المستوردين، بالمقابل تسمح بتصدير مواد أساسية، لا نملك فائضاً إنتاجياً حقيقياً منها، تؤثر على حياة الناس ومستواهم المعيشي، ما يؤدّي إلى غلاء الأسعار والتضخم”.

وأوضح الأستاذ الجامعي، أنه: “إذا كان الهدف تأمين قطع أجنبي، فهناك وسائل وطرق أخرى كثيرة يمكن تغذية المصرف المركزي بالقطع الأجنبي من خلالها”.

وتساءل الاقتصادي متوجهاً للحكومة: “ما هو المانع وبشكلٍ مؤقت حتى تجاوز الأزمة، من غض النظر عن إدخال المحروقات من مناطق خارج السيطرة إلى مناطق الحكومة، ولا سيما أن سعر المازوت والبنزين منخفض جداً.”

وتابع “أسعار المحروقات في المناطق خارج السيطرة لا يتجاوز 400 ليرة للمازوت، والبنزين 1200 ليرة، ومهما كانت تكلفة إدخاله سيكون أقل بكثير من الأسعار الرسمية؟”.

وأضاف “حزوري” مُتسائلاً: “ألا يساعد ذلك في تأمين المادة وكسر أسعار السوق السوداء، ودوران عجلة الإنتاج، أليس هو نفطاً سورياً، وسيدفع قيمته بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي؟”.

وختم الاقتصادي: “ماهو المانع من العمل على فتح كل المعابر بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق خارج السيطرة، للتبادل الاقتصادي للمنتجات السورية فقط، وتسهيلها، كما أن بقاء هذا التبادل يبق الروابط قائمة بين أبناء الوطن الواحد، ويساهم في توفّر السلع والمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ويخفّض الأسعار؟”.

وأشار “حزوري” إلى أنه: “كلما حافظنا على العلاقات الاقتصادية، ضمنا استمرار الولاء والانتماء للوطن، حيث يشعر المواطنون في تلك المناطق أن الحالة التي نعيشها هي حالة مؤقتة ويجب أن تنتهي”، بحسب ما أفاد به لتلفزيون الخبر.

وتشهد الأسواق السورية، مؤخراً، قفزات جنونية ومتلاحقة بأسعار مختلف السلع والمواد، خاصةً الغذائية منها، لدرجة فاقت قدرة السوريين الشرائية وطاقة تحمّلهم بأشواط.

هذه الارتفاعات دفعت مواطنين لمناشدة الحكومة لإيجاد حلول وبدائل إسعافية تخفف عليهم تبعات الحصار والعقوبات الاقتصادية، وخاصةً مع أزمة المحروقات الأخيرة، والتي رخت بظلالها على كافة مفاصل البلاد.

تلفزيون الخبر