مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون “حماية زواج المثليين”

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون احترام الزواج، والذي يعطي الحق للزواج من نفس الجنس، في خطوة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يقدم فيها “الكونغرس” الحماية الفيدرالية لزواج المثليين.

وتم تمرير التشريع في مجلس النواب بموافقة 258 عضواً مقابل رفض 169 آخرين، حيث انضم 39 جمهورياً إلى جميع الديمقراطيين في دعم التشريع.

واعتمد مجلس الشيوخ النص الأسبوع الماضي، وتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتوقيع عليه، قبل أن يقر قانوناً نافذاً، الخميس.

ورحبت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتمرير القانون في فيديو عبر “تويتر”، قائلةً، إنه “يوم تاريخي، هذا القانون يتضمن حرفياً حرية وحماية حق كل فرد بالزواج من الشخص الذي يحبّه”.

وزواج المثليين والمثليات مكرّس على المستوى الفيدرالي بحكم أصدرته المحكمة الأمريكية العليا، عام 2015، بالتالي لا يمكن لأي ولاية أمريكية أن تصدر تشريعاً لحظره.

لكن الأمر ذاته كان سارياً في الولايات المتحدة منذ نصف قرن بالنسبة لحق النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا، حزيران الماضي، حُكماً نقضت فيه حكمها الصادر في 1973، وأعادت بذلك لكل ولاية الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

ومنذ أن انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة من النساء الحق في الإجهاض، بات العديد من التقدميين يخشون من أن تفعل الأمر ذاته مع المثليين و “حقهم بالزواج”.

يُذكر أن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ يُلغي عملياً كل التشريعات السابقة التي تحدد الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة، كما أنه يحظر على الموظفين المدنيين المكلفين بتسجيل الزيجات، بصرف النظر عن الولاية التي يتبعون إليها، التمييز بين الأزواج بسبب الجنس أو العرق أو الإثنية أو الأصل.

وتعدّ هولندا، أول بلد يتيح زواج المثليين، وكان ذلك عام 2001، لحقتها بلجيكا، بينما تعدّ جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة التي تعترف بهذا الزواج، وكان ذلك عام 2006، في حين لم تقره أي دولة آسيوية حتى الآن.

تلفزيون الخبر