“في موقف ع المفرق بس مافي وسائل نقل “.. ما هو حال باصات النقل الداخلي؟
شهدت معظم شوارع القطر نقص كبير في وجود وسائط النقل العامة، وذلك نتيجة أزمة المحروقات التي تضرب البلاد منذ حوالي الشهرين.
ورغم النفي المستمر للجهات المعنية حول تخفيض مخصصات المحروقات لوسائط النقل إلا أن المرور من أمام أي موقف سرافيس أو نقل داخلي، ورؤية الازدحام البشري بانتظار المواصلات، يؤكد الأزمة التي يعاني منها قطاع النقل حالياً بمعزل عن تصريحات المعنيين.
وتحدث مدير عام النقل الداخلي باللاذقية طارق عيسى لتلفزيون الخبر أنه “إلى غاية الآن لم يتم تخفيض مخصصات باصات النقل الداخلي في اللاذقية، ونعمل وفق الخطة الموضوعة سابقاً”.
وقال مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بحمص عبد المالك والي لتلفزيون الخبر أن “القرار الوارد أخيراً ينص على تخفيض مخصصات السيارات، وليس باصات القطاع العام فلا يوجد أي تخفيض بمخصصاتها، وأرسلنا كتاب رسمي إلى سادكوب لموافاتنا بمخصصاتنا كاملة كون التخفيض لا يشمل باصات النقل الداخلي”.
وأوضح عضو قطاع النقل في محافظة حلب ماهر خياطة لتلفزيون الخبر أنه “لم يطرأ أي تغيير على قطاع النقل الداخلي بالمحافظة وتم تخفيض كمية المخصصات للسرافيس والبولمانات”.
وحاول فريق تلفزيون الخبر التواصل مع مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق موريس حداد لكنه لم يجب على أي من اتصالاتنا، إلا أنه وفي تصريح سابق لصحيفة “الوطن” المحلية، أفاد عن وجود تخفيض بالمخصصات عن الفترة القليلة الماضية من مادة المازوت نظراً للظروف الراهنة والحصار الجائر المفروض على سوريا”.
وتابع “الأمر الذي أدى إلى خفض عدد الرحلات اليومية لتخديم المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية علماً أنه تم إحداث تخفيض على عدد الباصات بحيث لم تعد تعمل بالوتيرة السابقة نفسها المرتبطة بتوفر المادة بالشكل المطلوب”.
وأضاف “حداد” أن “هذا التخفيض لم يشمل شركة النقل الداخلي فقط وإنما طال تأثيره العديد من القطاعات على أمل أن نشهد خلال الفترة القادمة تحسناً أكبر على صعيد توافر المادة وانتظام عمل جميع وسائل النقل بالشكل المطلوب ضمن اهتمام ومتابعة من المحافظة”.
واشتكى المواطنون على امتداد الخريطة السورية من غياب السرافيس وباصات النقل الداخلي عدا عن قيام أصحاب المكاري بتقاضي أجرة أكثر من المحددة لهم 300 ليرة للخطوط القصيرة، و400 للطويلة، علاوة على دخول سائقي التكاسي لبورصة “ناسداك” بمطالبهم التي تحتاج لنصف راتب موظف حكومي ليستطيع الذهاب لعمله بالمدينة والعودة لمنزله في الريف يومياً.
وجعلت أزمة النقل الحالية المواطن يتغاضى عن حقوقه في دفع الأجرة وفق التسعيرة الرسمية ليس حباً منه بمخالفة القوانين، بل لأن الورقة الموضوعة ضمن وسائط النقل والتي تحدد التسعيرة الرسمية لن تحميه من الانتظار برفقة عائلته تحت مطر الشتاء لساعات.
لذلك ووسط ندرة وسائل المواصلات و”تطنيش” المعنيين للمخالفات المرتكبة فيما يخص التسعيرة، إما إهمالاً منهم بواجباته،م أو “خجلاً” لعدم القدرة على تأمين المحروقات للمكار والتكاسي وباصات النقل الداخلي، فيصبح الحل وفق المثل الشعبي “من دهنو سئيلو” و”اعمل نفسك ميت”.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
