وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن طريقة الدعم الجديدة أصبحت جاهزة، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيها مايريد.

وتابع “سالم”: “أي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من 30 حتى 35%،

وجاءت تصريحات الوزير “سالم” خلال مؤتمر صحفي لمناقشة السياسة العامة للأسعار وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة الأحد، وفق ما نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وقال الوزير “سالم”: “كل العالم متجه نحو محاولة الاكتفاء الذاتي بأي طريقة من خلال التصدير أو الزراعة، وهناك دول أوقفت التصدير كالقمح والرز وغيرها وهذا يؤثر على الجميع، وعليه المواد سيرتفع سعرها ونحن متأثرين أكثر من غيرنا لان أجرة الشحن البحري لسوريا أكثر من لبنان البلد المجاور لنا”.

وتابع “سالم”: “كما أن هناك الكثير من شركات الشحن تخاف الشحن لسوريا خوفاً من عقوبات الولايات المتحدة، وبالتالي ارتفعت أسعار الشحن، كما أن البورصات العالمية تتغير كل يوم بشكل كبير”.

وأضاف “سالم”: “وعلى سبيل المثال زيت دوار الشمس من أسبوعين انخفض سعره كثيراً، وبعد أسبوع عاد وارتفع وهذا له علاقة بسلاسل التوريد كما أن موضوع أوكرانيا يؤثر وخاصة في النقل البحري وهناك شركات أعلنت افلاسها هرباً من الغرامات، ونحن بدورنا نقوم باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج والتي من شأنها خفض الأسعار بشكل معقول”.

وأضاف “سالم”: “البقوليات سمح باستيرادها لأن الموسم في سوريا كان شحيح ولا يكفي حاجة السوق المحلية”.

وأوضح “سالم” أنه: “كل ماهو منتج محلي حسب القانون سواء غذائية أو صناعية تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المحلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بحسب نوع المادة وأهميتها”.

وقال “سالم” أن تحويل الدعم إلى بدل نقدي أمر مستحيل ويجري العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة، موضحاً أن تجربة المعتمدين ببيع الخبز هي الأسوأ، ونسبة الهدر في الطحين والخبز المدعوم تتجاوز 30%.

وصرح الوزير “سالم”: “استلمنا هذا العام 521 ألف طن فقط من القمح، ويوجد عقود لاستيراد أكثر من مليون ونصف طن، وتمويل استيراد القمح في مقدمة الأولويات لتأمين حاجة القطر”.

وأضاف “سالم”: “كلفة ليتر المازوت 5650 ليرة سورية على الحكومة، ويتم توفيره بـ500 ليرة، والشغل الشاغل للجميع كيف نسعر وآلية التسعير ومراقبة الأسعار ومشاكلها، وما هو وضع الأسعار بشكل عام وعلاقة الأسعار بالمواطن”.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لتخفيض التكاليف والأسعار، من خلال دراسة المعوقات والصعوبات والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها، ودراسة إمكانية تخفيضها بما ينعكس على السعر النهائي بشكل مقبول

وأوضح الوزير “سالم” آلية عمل لجنة التسعير التي تقوم بدراسة الأسعار وتحديدها بناء على التكاليف الفعلية داخلياً وخارجياً الموثقة أصولاً، لافتاً إلى أنه لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح دون تقديم المبررات والحصول على موافقة من الوزارة.

وبين الوزير “سالم” أن لجنة التسعير برئاسة الوزارة وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة تجتمع أسبوعياً، وتقوم بدراسة أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ.

وتحديد الأسعار الاسترشادية على ضوء الأسعار العالمية، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

وأشار الوزير “سالم” إلى أن تسعير المواد والسلع المحلية هو اختصاص الوزارة، حيث تتم دراسة التكاليف المقدمة من أصحاب الفعاليات، وتعرض النتائج على لجنة التسعير، أما المدافئ أو الملابس فهي تسعر من قبل بيان الكلفة الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح.

ولفت الوزير “سالم” إلى أنه تم إعداد صك تشريعي للإعفاء من التكاليف الإضافية على الرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد.

وعن المخالفات في الأسعار، أشار الوزير “سالم” إلى أن من أبرز ما يجري العمل على تعديله في المرسوم رقم 8 لعام 2021، التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة.

وأن تتناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة، وعدم ترك القرار بالكامل لعناصر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال وضع أسس وضوابط لعملية الضبوط.

وحول منصة الشكاوى الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، أوضح الوزير سالم أنه تم توجيه عناصر مديريات حماية المستهلك إلى عدم قبول الشكوى إلا عن طريقها، حيث تظهر الشكوى في القسم المعني بالوزارة ولا يظهر الاسم.