رئس مجلس إدارة نادي الحرية “المُقال”: هذه حقيقة الديون التي اتهمتنا بها اللجنة المؤقتة للنادي في مؤتمرها الأخير

أجرت اللجنة المؤقتة لنادي الحرية قبل أيام مؤتمراً للنادي بحضور تنفيذية حلب وجرى خلاله توجيه اتهامات لمجلس إدارة نادي الحرية السابق برئاسة نزار وته بوجود ديون على المجلس بقيمة 403 مليون عكس ما صرحه “وته” لتلفزيون الخبر بأن إدارته رممت أكثر من 80% من ديون النادي.

وأوضح “وته” لتلفزيون الخبر أن “اللجنة المؤقتة الحالية اتهمتنا في مؤتمرها الأخير بأننا تركنا خلفنا ديون بقيمة 403 مليون ليرة على نادي الحرية وسنقدم لجماهيرنا توضيح عن هذه الديون”.

وقال “وته” أن “الديون تتضمن 124 مليون ليرة ضرائب للمالية وأنا طيلة فترة ترأسي لمجلس الإدارة لم أعلم بوجود هذا الرقم ولم يخبرني به المحاسب ولكني أعلم أن جميع الأندية تملك ديون للمالية وهي ناتجة عن ضرائب على رواتب اللاعبين والإداريين وهذا الرقم حصيلة حوالي 15 سنة وليس حصيلة السنة التي ترأسنا بها إدارة الحرية”.

وأكمل “وته” أنه “خلال عملنا في المجلس قلنا للمعنيين في المالية أن أبواب النادي مفتوحة للتفتيش والتدقيق وهذا المبلغ لسنا معنيين به كمجلس استلم لمدة عام”.

وتابع “وته” أن “باقي مبلغ الدين المتهمين به يوجد ضمنه 123 مليون و500 ألف هو ما سحبته الإدارات السابقة من التأمينات وهذا موثق وفي حال سحبنا هذه المبالغ يبقى 155 مليون من المبلغ المتهمين به وهذا المبلغ تحت مسؤوليتنا”.

وأشار “وته” إلى أن “بعض اللاعبين والإداريين والداعمين كانوا يملكون مستحقات على النادي بقيمة 93 مليون وقمنا بتصفية المبلغ وتبقى حوالي 50 مليون ما يعني تبقي علينا حوالي 105 مليون من إجمالي المبلغ المتهمين به”.

وأضاف “النشاط الرياضي مستمر وتعاقدنا مع لاعبين وبعضهم اشترط عند التوقيع تسلم مقدمات عقود من أصل العقود وقيمة المبالغ حوالي 50 مليون ودفعنا رواتب شهرين للاعبين والإداريين والمدربين بقيمة حوالي 30 مليون وقمنا بشراء تجهيزات ملابس لكل فرق النادي باستثناء رجال السلة بقيمة حوالي 20 مليون عدا عما تكلفناه من مصاريف التنقلات”.

ونوه “وته” إلى أن “هذا المبلغ يجب مساءلتنا عليه في نهاية السنة المالية وليس بدايتها فهذا حساب جاري على النادي ونحن قمنا بسحب المبلغ من التأمينات بصندوق النادي بقيمة 101 مليون لتوقيع العقود ودفع الرواتب وغيرها من المصاريف التي ذكرناها وهذا المبلغ سهل ترميمه من عائدات الاستثمارات وعقود الرعاية”.

وختم “وته” قوله “كل هذا التخبط سببه الظلم الذي يقع على نادي الحرية بتغيير الإدارات المتكرر خلال السنوات العشرالأخيرة وعدم الثبات الإداري وهو ما تكرر معنا رغم كل ما قمنا به من إنجازات مالية ورياضية موثقة وكل ما ذكرناه لدينا عليه وثائق قانونية”.

وفي حديث سابق أفاد الحكم الدولي لتلفزيون الخبر أنه “وصلت ديون نادي الحرية مع بداية إدارتنا إلى 680 مليون تتضمن الديون السابقة والمصاريف الإدارية والفنية واليوم بعد حل الإدارة التي ترأستها لا يوجد أي لاعب أو إداري بجميع الألعاب لديهم أموال على النادي عدا 40 مليون ديون النادي لبعض اللاعبين وهذا ما يعني إغلاقنا ل80% من حجم الديون خلال عام”.

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام أصدر في 23 تشرين الأول 2022 قراراً بحل إدارة نادي الحرية (العربي سابقاً) وتشكيل لجنة تسيير أمور للنادي.

جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر

موضوع متعلق

تحالف المنتفعين وأصحاب القرار.. رئيس مجلس إدارة نادي الحرية المقال يتحدث عن مؤامرة تطال النادي