الرئيس الأسد يصدر مجموعة قوانين بخصوص زيادة التعويض القضائي وتعديل بعض الرسوم القضائية

أصدر الرئيس بشار الأسد مجموعة قوانين تتضمن زيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل الرسوم القضائية بهدف تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة لوزارة العدل.

ومنح القانونان رقم “34” و35″ لعام 2022 بحسب “سانا” أعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل”.

كذلك منحهم “تعويض مكتبة قدره 50 ألف ليرة سورية شهرياً بهدف تغطية الأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يتحملها القاضي وتأمين المراجع اللازمة للعمل القضائي”.

وتضمن القانون رقم “36” استيفاء رسوم إضافية لدى القضاء تخصص لإنشاء دور للمحاكم وإصلاحها لتتناسب بما يتم انفاقه لهذا الغرض ولتغطية التوسع في إنشاء المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.

ونص القانون رقم “37” على تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل 5 صفحات لتتناسب مع الخدمة المقدمة في مكاتب النسخ، وبشكل لا تصبح فيه عبئاً على موازنة وزارة العدل”.

وحدد القانون رقم “38” رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية بهدف تغطية النفقات والتكاليف الإدارية التي تستوجبها عملية تنظيم هذه المهنة.

يذكر أنه بموجب القانون، لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة.

تلفزيون الخبر