سائقو النقل الداخلي في حمص يشتكون بالجملة.. وللإدارة حديث آخر

اشتكى عدد من سائقي باصات النقل الداخلي في حمص، والتابعين لوزارة الإدارة المحلية، عبر تلفزيون الخبر، معاناتهم جراء تغريمهم بأسعار التذاكر واستهلاك الباصات الزائد من المحروقات بحسمها من رواتبهم الشهرية، إضافةً إلى التأخّر بصرف مستحقاتهم من الحوافز، وعدم منحهم كرت اللباس منذ حوالي 3 سنوات.

وقال أحد السائقين لتلفزيون الخبر: “معاناتنا كبيرة، وشكاوينا بالجملة، اتحدث باسمي واسم زملائي من السائقين، يغرموننا بمبالغ كبيرة تصل لـ70 ألف ليرة من رواتبنا الشهرية، والتي لا تتجاوز 118 ألف كفرق سعر للتذاكر”.

” علماً أننا كسائقين لسنا مسؤولين عن جباية التعرفة أو أي خطأ يحصل باعتبارها ليست من مهامنا، إلّا أننا نضطر لذلك لعدم وجود مرافق يقوم بذلك”، بحسب السائق.

وأضاف المُشتكي: “باصات النقل الداخلي أوتوماتيك، بالتالي عند حصول ازدحام وزيادة بعدد الركاب أو خلال فصل الشتاء يصبح مقدار صرفها من المحروقات أكثر من المعتاد، تخيّل حتى هذا الأمر نتحمّل نحن أعباءه، ونغرّم به كسائقين حسومات مالية شهرية من رواتبنا”، علماً أننا عندما نتقدّم بطلبات الاستقالة للإدارة يتم رفضها.

وختم السائق حديثه: “3 سنوات مضت لم نحصل خلالها على كرت اللباس، ناهيك عن التأخّر بصرف الحوافز للعاملين، وذلك تبعاً لمزاجيتهم، ففي كل مرة يصرفون 18 ألف ليرة حوافز عن شهرين فقط بعد تأخير 4 أو 5 أشهر”.

وأفاد مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بحمص، المهندس علي الحسين، لتلفزيون الخبر، حول ما ورد: “بخصوص العقوبات أو الغرامات فالقرار ليس فردياً، وهو خاضع لتحقيقات ورقابة وتفتيش، بالتالي لا شك أن هناك معطيات أوصلت لهذه النتائج، فالغاية حتماً ليست التغريم أو العقوبة بناءً على قرار فردي”.

وتابع المدير مُتسائلاً: “السائق الذي يشعر بالظلم تجاه هذه العقوبات لماذا لا يقدّم اعتراض في حال كان لديه معطيات تدل على مظلوميته؟”، مُشيراً إلى أن أي اعتراض يُقدّم تتم دراسته.

أمّا بخصوص كرت اللباس، أوضح “الحسين” أن: “اسمه (تأمين لباس عيناً) وليس كرت لباس، وبأن الاعتمادات حقيقةً لا تكفي أحياناً، كما أن هناك معطيات تغيّرت، ففي السابق كان لدينا صلاحيات تصنيع اللباس من خلال مناقصات، قبل أن تعمم رئاسة مجلس الوزراء بأن يصبح ذلك عن طريق لجنة وزارية في وزارة الصناعة حصراً”.

وبيّن مدير النقل الداخلي: “قمنا بإرسال قياسات العاملين في النقل الداخلي بحمص، ونحن حالياً بصدد عملية تأمين اللباس، فالموضوع قيد التنفيذ”، نافياً حصول أي انقطاع بتأمين اللباس للعاملين بالشركة خلال السنوات الماضية، بحسب معلوماته، على حد تعبيره.

وبما يتعلّق بالحوافز، أجاب “الحسين”: “الثلاثاء وصلنا محضر للجنة الإدارية، وهناك صرف لمستحقات شهرين خلال يومين كحد أقصى، ولهذا الموضوع إجراءاته الإدارية التي قد تأخّر الصرف أحياناً، إلّا أن جميع العاملين يحصلون على كامل مستحقاتهم من الحوافز”.

الجدير ذكره أنه كثيرة هي المطالبات التي تصل من العاملين بالقطاع الحكومي ومن جهات ومؤسسات مختلفة تناشد بضرورة تحويل الدعم المرتبط باللباس أو الغذاء “على بساطته” إلى مبالغ مالية تصرف للموظفين مع الرواتب والأجور.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر