دمشق: القصر العدلي ينتقل إلى المزة “مؤقتاً” وسط احتجاجات من الموظفين

بدأت وزارة العدل بنقل ما يقرب من 32 محكمة صلح وبداية مدنية من القصر العدلي في الحميدية إلى المزة، وذلك لترميمه، حيث نُقِلت أضابير الدعاوى وأساسات بسيطة مثل المكاتب والخزن، في حين قدرت مصادر قضائية أن عدد المنقولين من قضاة وموظفين “بلغ 200 شخص”.

وتوقعت مصادر قضائية، بحسب صحيفة رسمية، أن تبدأ الوزارة “بنقل محاكم الاستئناف المدنية قريباً جداً”، مبينةً أن “الوزارة ستبقى في الحميدية بالإضافة إلى المحاكم الجزائية والشرعية، باعتبارها تنظر في الدعاوى التي تخص موقوفين في السجن ومن ثم تحتاج إلى قاعات كبيرة للمحاكم”.

وكان العديد من المحامين احتجوا على صفحات “فيسبوك” من قرار النقل، مطالبين بضرورة التراجع عنه وموضحين أن “القصر العدلي أصبح مشتتاً بين الحميدية والمزة ما يكلف المواطن أعباء مالية كبيرة، ومركز المدينة سينتقل بذلك إلى المزة الأمر الذي سيشكل ازدحاماً كبيراً في المنطقة”.

وعبر نقيب المحامين نزار علي السكيف عن “مفاجئته” بقرار النقل قائلاً: “فوجئنا بالقرار ولم يكن هناك تنسيق معنا علماً أننا كنا نسمع سابقاً أنه سيتم نقل القصر العدلي إلا أنه لم يكن هناك أي قرار رسمي بذلك”.

و أضاف السكيف: ” إن المسألة لا تتعلق برضى أو عدم رضى لكن كان لا بد من التنسيق”، معتبراً أن “ترميم القصر العدلي أصبح ضرورة ولا سيما أن الكثير من المحاكم أصبح وضعها مزرياً، ومن ثم لا بد من الترميم”.

كما بين السكيف أنه “تم التواصل مع وزير العدل نجم محمد الأحمد من أجل عقد اجتماع مع النقابة لوضع آليات تسهل عمل المحامين”، مؤكداً أن “عملية النقل آنية وسيتم إرجاع المحاكم إلى مقراتها فور انتهاء عملية الترميم”.